امام صمت كل الجهات المسؤولة ، أثار المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، إشكالية تفريخ المتزايد للمساكن الصفيحية خلال الأونة الاخيرة ، في غياب تام لدور الادارة الترابية في وقف هذا النزيف ، بداية من عامل الاقليم إلى آخر عون سلطة ، مطالب بفضح هذا التفريخ غير القانوني . في هذا الاطار ، فقد كشفت زيارة ميدانية للمصدر سالف الذكر عن تفريخ أزيد من 400 " براكة " بكل من دوار " تازروت 1 و 2 " المتواجدين فوق تراب ضيعة فلاحية في ملكية لأمير مولاي اسماعيل و مساحات أخرى تابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات ، و هو يطرح علامات استفهام عريضة بخصوص الجهة التي تسترت عن هذا الخرق السافر ، و أيضا المستفيدون منه ، علما أن إشكالية محاربة دور الصفيح بالاقليم ، ظلت مطلبا مستمرا لكل فعاليات المجتمع المدني ، عجر عامل الاقليم لحد الساعة عن إيجاد حل لها . هذا و قد كشف تقرير سابق لرئيس دائرة عين عودة حسب احصاء قام به سنة 2014 ، عن تواجد 79 " براكة " بدوار تازروت 1 ، و 120 " براكة " بدوار تازروت 2 ، قبل أن يصبح العدد الاجمالي للدوارين معا حاليا ، حوالي 600 براكة ، ما يعني تفريخ حوالي 400 براكة في مدة لم تتجاوز السنتين .