لم يتأخر رد حزب التجمع الوطني للأحرار كثيرا، حول البلاغ الصادر عن رئاسة الوزراء الذي هاجم فيه بنكيران مراسلة وزير المالية محمد بوسعيد، بعدما طالب هذا الأخير بتعديل مالي يتماشى مع حل الأزمة الاجتماعية بين الحكومة و الأساتذة المتدربين. و قال حزب الحمامة أن "جواب بو سعيد تقني وليس سياسي وأن رد فعل رئيس الحكومة زوبعة في فنجان ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي." وأكد الحزب في بيان له أصدره اليوم الإثنين 4 أبريل، على " أن غضب رئيس الحكومة من وزيره في المالية بخصوص تجاوبه مع رسالة رئيسي فريقي البام والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، ليس له مبرراته بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، يخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات". وأوضح البيان أن "أعضاء الحكومة مسؤولين طبقا للفصل 93 من الدستور على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات التي يديرونها. وبما أن المراسلة موجهة إلى وزير المالية بخصوص قضية المناصب المالية فمن حقه إجابتهم باعتباره رئيس القطاع المخولة له هاته العملية". و تابع نفس البيان بالقول :"إذا كان رئيس الحكومة ينشد التحكم فما عليه سوى عدم تفويض أي من اختصاصاته للوزراء ويستمر في تدبير كل القطاعات لوحده ودون حاجة إلى الوزراء".
