ذكرت صحيفة "هت نيوز بلاد" اليوم الجمعة، أن السبب الحقيقي وراء قبول السلطات البلجيكية تسليم الإرهابي صلاح عبد السلام (26 عاماً) إلى فرنسا، هو خوفه من انتقام داعش منه، بعد تراجعه عن تفجير نفسه في ستاد "دو فرانس"، خلال هجمات باريس الإرهابية ليلة 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ثم وقوعه في أيدي الشرطة الفدرالية البلجيكية (حياً) يوم 19 مارس (آذار) الماضي. ولفتت الصحيفة، إلى أن وزير العدل الفرنسي جان جاك أورفوا، كان قد أعلن أمس الخميس، أنه سيتم تسليم صلاح عبد السلام إلى فرنسا، خلال 10 أيام، "ما لم يحدث شيء استثنائي يعرقل هذا التسليم". وأشارت الصحيفة، إلى أن صلاح عبد السلام أعرب لمحاميه سفن ماري، عن خوفه من "انتقام داعش"، على يد عدد من المشتبه بهم الآخرين، المسجونين معه في سجن "بروغ" شديد الحراسة. وربما هذا ما يفسر الطلب الأخير لصلاح عبد السلام، بضرورة تسليمه إلى السلطات الفرنسية، بعدما رفض تسليمه إليها عقب اعتقاله حياً في 19 من مارس الماضي، وهو طلب غريب إذا علمنا أن العقوبة التي تنتظره في فرنسا ستكون أشد بمراحل مما يواجهه في بلجيكا، على خلفية عدد الضحايا الذين سقطوا في هجمات باريس. والذين وصلوا إلى 130 قتيلاً، ومئات آخرين من المصابين، مقارنة بما خلفته هجمات بروكسل الإرهابية من قتلى وضحايا. وكان المحامي المنتدب سيدريك مويسه، قد صرح أمس الخميس قائلاً: "صلاح عبد السلام يريد تسليمه إلى السلطات الفرنسية في أسرع وقت ممكن، وهو على استعداد للتعاون مع المحققين الفرنسيين". كما صرح محامي صلاح عبد السلام، لوسائل الإعلام اليوم الجمعة، أن المدعي العام البلجيكي فريدريك فان ليو، قام بزيارة صلاح عبد السلام أمس الخميس في سجن "بروغ" بالشمال الغربي، حيث وافق صلاح عبد السلام على تنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية التي أصدرتها فرنسا بحقه، وقالت النيابة العامة الفدرالية أن تسليمه إلى فرنسا مقبول. الجدير ذكره أن صلاح عبد السلام هو الناجي الوحيد من إرهابيي هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفور اعتقاله في 19 من مارس (آذار) الماضي، طالبت فرنسا بتسليمه إليها، باعتبار أنه يحمل الجنسية الفرنسية، وإن كان ولد ونشأ في حي "مولنبيك" بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وحينها رفض صلاح عبد السلام تسليمه نهائياً إلى فرنسا، لكنه غير موقفه تماماً بعد هجمات بروكسل يوم 22 مارس (آذار) الماضي، وتوقف عن التعاون مع المحققين البلجيكيين منذ هذا الحين، وطالب قبل يومين بتسليمه إلى السلطات الفرنسية، وهو ما وافقت عليه بلجيكا أمس الخميس.