في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان، إنتقد هذا الأخير البيان الصادر عن ادارة السجن المدني بولمهارز بمراكش بخصوص ما تعرضت له الموثقة حسناء اسفاون المعتقلة احتياطيا بالسجن المدني المذكور، من شطط في استعمال السلطة و تعذيب، والذي وجه بشأنه المركز شكاية إلى كل من السيد وزير العدل و الحريات والمندوب العام لإدارة السجون. المركز الوطني لحقوق الإنسان إعتبر أن "بيان الحقيقة" الصادر عن إدارة سجن بولمهارز والذي ضمنته مخالفات السجينة و إجراء ات صورية، في حين لم يتعرض لاحترام المساطر القانونية للنظام الداخلي لإدارة السجون في اطارمقتضيات القانون 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية من عدمها، ومُذكّرا بأن الاعتقال الاحتياطي و حتى العقوبة السالبة للحرية لا يجب ان تكون مبررا لسلب الحقوق الأساسية للسجناء و المس بكرامتهم، داعيا إدارة المؤسسات السجنية وأطرها للتشبع بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها بما في ذلك تدبير علاقة المواطنين بالسجناء و تجنب القراءة المنحرفة للقوانين و الأنظمة. هذا وطالب المركز وزير العدل و الحريات و السيد المندوب العام بإيفاد لجن الى كل من السجن المدني بولمهارز بناء على الشكايات المودعة لديهما، والسجن المدني الوداية حول ظروف و ملابسات تعرض قرابة 144 من السجناء لتسمم لفتح تحقيق في الوقائع المذكورة و اتخاذ المتعين القانوني في حق المتورطين
