طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، بإحالة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السجون، على القضاء، وإعفاء المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم من مهمته، ومحاكمته وكل المتورطين تحت إمرته في تعريض المساجين للتعذيب. كما طالب بإحالة كل المتورطين في النهب والابتزاز والرشوة داخل مختلف السجون على القضاء، والتحقيق في الأطراف المحتمل تورطها في التغطية والتمويه على مدراء لعدد من الدوائر السجنية، متورطين في جرائم الرشوة والتعذيب. وذكر المركز الحقوقي، أن التقرير الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول وضعية السجون، بعنوان : "أزمة السجون، مسؤولية مشتركة، 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات"، وقف على جملة من الظواهر التي تطبع وضعية السجون المغربية، تطابقت إلى حد بعيد مع ما جاء في تقارير هيئات ومنظمات المجتمع المدني. واعتبر أن ما جاء به التقرير موقفا موضوعيا، وخطوة إيجابية، عرت واقع السجون ببلادنا، ولو بشكل محتشم نسبيا، ولكن شمل أهم جوانب العتمة، في تدبير المؤسسات السجنية، وفي تدبير قطاع العقوبات السالبة للحرية، بوجه عام، مشيرا إلى أن وضعية السجناء والسجينات، في السجون المغربية، غير إنسانية، وتنطوي على مخاطر تفريخ الإجرام، وأحد أركان جرائم العود التي تشهدها العديد من المناطق في المغرب، بفعل النزعة العدوانية التي تصيب نفسية كثير من المعتقلين داخل السجون. وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن الدولة المغربية هي المسؤول الأول على وضعية السجون بالمغرب، حيث ما فتئت تزكي تغليب المقاربة الأمنية على كافة المقاربات الإنسانية والاجتماعية الأخرى، في تدبير السجون، كما تغيب بشكل كبير استراتيجية تحقيق الأهداف من العقوبات السالبة للحرية، بدءا بالسياسة الجنائية وانتهاء بتدبير المرافق السجنية. ودعا إلى اعتماد توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي جاء بها التقرير الموضوعاتي حول وضعية السجون، باعتبارها صادرة عن مؤسسة دستورية، "وذلك حتى لا تظل حبرا على ورق، أو خطوة يتيمة، الغرض منها خلق فقاعة إعلامية للاستهلاك ليس إلا"، وإعادة النظر في السياسة الجنائية، وفي تدبير الشأن السجني بالمغرب، مع استحضار ضرورة التفكير في بدائل ناجعة للعقوبات السالبة للحرية، كما وردت في ذات التقرير.
