لم تتأخر الحكومة في الرد على قرار الإضراب العام، من خلال الشروع الفعلي في توجيه عدد من المصالح الإدارية استفسارات للمشاركين فيه، تمهيدا لتفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجور تحت غطاء التغيب بدون مبرر. و وفق يومية المساء، فقد كشفت مصادر نقابية أن قطاع التعليم الذي حقق نسبة مشاركة واسعة على الصعيد الوطني شكل المحطة الأولى لتفعيل ما وصف ب"الإجراء ات التعسفية"، حيث توصل بعض المشاركين في الإضراب باستفسارات حول أسباب "التغيب" عن العمل . كما أصدر بعض القيادات النقابية توجيهات بطريقة التعاطي مع هذه الاستفسارات من خلال التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بغياب بل بمشاركة في إضراب وطني دعت إليه مركزيات نقابية، مع إرفاق الاستفسار الإداري بنداء الإضراب.