في إطار متابعته للسياسات العمومية المتعلقة بإعادة إيواء قاطني السكن الغير اللائق و العشوائي بمدينة الصخيرات و خصوصا البرنامج الوطني مدن بدون صفيح، وبالوقوف على التفويت المستمر للرصيد العقاري العمومي بالمدينة للمستثمرين الخواص، مقابل الصعوبات المرتبطة بالغلاء وبطء المساطر الإدارية المتعلقة بتفويت وتسوية الأوعية العقارية الخاصة، توجه منتدى المساءلة الاجتماعية، بشكاية مباشرة للسيد يونس قاسمي عامل إقليمالصخيرات-تمارة ، طالب من خلالها بضرورة الوقوف على التأثير السلبي لهذه المقاربة على مستقبل تأهيل النسيج العمراني للمدينة وتعميقها لمشكل دور الصفيح بها. و طالب المنتدى عامل الاقليم بصفته فاعلا محوريا في إعداد برنامج عمل الجماعات التابعة لتراب الاقليم، و مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إعمال مقاربة شمولية و مندمجة في تعبئة الأرصدة العقارية التابعة للدولة و للمجلس الجماعي بالمدينة، و استحضار المصلحة العامة ، بإعطاء الأولوية للبرامج الحكومية الهادفة إلى إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح و القضاء على السكن الغير اللائق. و أردف المنتدى من خلال شكايته ، انه بناء على مخرجات أشغال اللجنة المختلطة الإقليميةبالصخيرات المكلفة بدراسة شكايات السكان المتضررين من عملية إعادة الإسكان بدوار الفتح و دوار جديد (محضر 11/04/2012) والتي أوصت ببرمجة استفادة الحالات المستجيبة لمعايير الأحقية من برامج الدولة لإعادة الإسكان الخاصة بالمدينة ، فقد سجل استمرار معانات المعنيين و إقصائهم من الحق في السكن اللائق ، الامر الذي يستوجب ونطلب توجيه مختلف المصالح المعنية لإعطاء الأولوية لهذا الملف و العمل على تعبئة العقار الضروري لإعادة إطلاق البرنامج الوطني لإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بالمدينة.