عطفا على ما جاء به دستور 2011 ، فيما يخص نقل صلاحيات الأمر بالصرف لرؤساء مجالس العمالات و الأقاليم ، و التي ستمنح بعدا جديدا للديمقراطية المحلية ببلادنا ، من خلال مجموعة من المقتضيات التي شكلت قفزة نوعية في المسار الديمقراطي للبلاد ، و بطبيعة الحال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ، و التي اعتبرت بمتابة شحنة جديدة للديمقراطية المحلية ممتثلة في الأدوار الجديدة للجهات و الجماعات الترابية الأخرى، وذلك بتكريس مجموعة من المبادئ ، بينها ، مبدأ التدبير الحر ، و مبدأ التفريع و اعتماد التدرج و كذلك تعزيز صلاحيات رؤساء الجهات و العمالات و الأقاليم. فمثلا على صعيد عمالة الصخيراتتمارة ، و عكس بعض العمالات الأخرى ،نهج السيد زهير الزمزامي منذ انتخابه رئيسا لمجلس العمالة سياسة المرونة في التعامل مع النصوص القانونية المؤطرة لعمل العمالة كجماعة ترابية ، خاصة الجانب المتعلق بتدبير المرحلة الانتقالية ، انطلاقا من الفصول 224 -227-و 228 من القانون التنظيمي 112.14 ، بنهج منطق التشاور و التعاون البناء و المثمر مع السيد يونس القاسمي عامل الإقليم ، الذي أكد بدوره مرارا استعداده لمساندة المجلس المنتخب في كل الخطوات الرامية إلى إنجاح مهامه ، معربا عن وضع كل الوسائل رهن إشارة المجلس للعمل في إطار تكاملي لإنجاح كل الأوراش التنموية المسطرة بالعمالة . و لأن العمالات و الأقاليم تضطلع بأدوار مهمة حددها القانون التنظيمي 112.14 و سطرها في إطار اختصاصات تهم : النقل المدرسي في المجال القروي ، انجاز و صيانة المسالك القروية ، وضع و تنفيذ برامج للحد من الهشاشة و الفقر ، تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة و السكن و التعليم و الوقاية و حفظ الصحة، تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة و الرياضة، و هي اختصاصات مهمة تجعل العمالة كجماعة ترابية فاعلا أساسيا في الميادين الاجتماعية و توفير التجهيزات و الخدمات الأساسية و التنمية الاجتماعية ، خاصة بالوسط القروي ، فإن هذا الانسجام و التناغم فيما يتعلق بتدبير هذه المرحلة بين عامل الاقليم و مجلس العمالة من شأنه أن ينعكس إيجابا على علاقة السلطة اللامركزية مع سلطة عدم التركيز و جعل هاته الولاية الانتدابية محطة مهمة في البناء الديمقراطي و نموذجا ناجحا للتعاون البناء خدمة الصالح العام.
