تقوية الثقة بين سلطات الوصاية والمنتخبين و رفع الوصاية التقليدية وممارسة الرقابة الإدارية سجل النائب بوعزة الركبي بايجابية بعض المقتضيات التي أتى بها مشروع القانونن التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم لكونها تسير في اتجاه تقوية الثقة بين سلطات الوصاية والمنتخبين، و رفع الوصاية التقليدية وممارسة الرقابة الإدارية. وألح بوعزة الركبي، في مداخلته التي نقدم فيما يلي نصها الكامل، على تفعيل الفصل 145 من الدستور، والذي يؤكد على المصاحبة و المواكبة و المساعدة، كما نسجل بايجابية أيضا تقوية دور القضاء وجعله المؤسسة الوحيدة الموكول لها حل المنازعات بين سلطتين من المفروض أن تكون متوازيتين ومتوازنتين. يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم في الديمقراطي، لبسط وجهة نظرنا في ما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات ومجالس الأقاليم، وكما عبرنا عنها خلال جميع مراحل إعداد هذا المشروع إلى حين التصويت عليه في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إضافة إلى ما عبرنا عنه من مواقف في ما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وفي هذا الصدد، فإن قناعتنا راسخة في أن تطوير هذه الوحدات الترابية، سيساهم بكل تأكيد في تحقيق التنمية المستدامة و الشاملة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والبيئية لكل التراب الوطني، تنمية تجعل المواطنة والمواطن المغربي في صلب السياسات العمومية. السيد الرئيس المحترم؛ فريق التقدم الديمقراطي، يتبنى التفيعل الديمقراطي لدستور الفاتح يوليوز 2011، والذي أسس لمنظومة من الجماعات الترابية، مبنية على مبادئ التدبير الحر، والتفريع، و التضامن والتعاضد بين المكونات المجالية، وجعل من الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، مداخل لإدماج جميع مكونات المجتمع في الديناميكية التي تعرفها بلادنا.وعلى هذا الأساس، فإن طموحنا كان يتمثل في تأسيس هذه الوحدات الترابية على المبادئ الدستورية السالفة الذكر، وتمكينها من الوسائل والآليات اللازمة لتدبير شؤونها، ويجعلنا ننظر إلى الجماعات الترابية وفق مقاربة شاملة تستحضر ثلاث عناصر أساسية: الأدوار و المهام المنتظرة من هذه الوحدات الترابية، وذلك من أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة و المتنوعة للمواطنين والمواطنات، وفق رؤية تتعامل مع باقي مكونات منظومة الجماعات الترابية الأخرى، كوحدات متكاملة فيما بينها و بين السلطات المركزية للدولة في إطار التعاون و التآزر؛ محدودية تجربة هذه الوحدات الترابية، فرغم كونها تأسست لأكثر من خمسين سنة، إلا أن إطارها القانوني لم يرق إلى مستوى المجالس الجماعية، سواء من حيث التدبير و الاختصاصات أو من حيث وسائل العمل، إذ ظلت هذه المجالس لصيقة بسياسة اللاتركيز في جوهرها أكثر من اللامركزية الترابية. و بالتالي لم تستطيع أن تواكب التحولات الكبرى التي نهجتها الدولة في مجال توسيع و تنويع اختصاصات الجماعات المحلية؛ السياقات العامة لتفعيل الدستور، حيث ظل فريقنا يؤكد على خلق نوع من التجانس والتناغم بين الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية بكل أنواعها، لبلوغ الأهداف و المرامي الواردة في الدستور. وما نسجله بايجابية في فريق التقدم الديمقراطي، هو أن هذه الوحدات الترابية أصبحت خاضعة لنفس المبادئ العامة في التسيير والتدبير المحلي الذي يستمد روحه من المقتضيات الدستورية ومن قواعد الحكامة، علاوة على التركيز على الجانب الاجتماعي بالنسبة للمجالس الإقليمية ومجالس العمالات على مستوى الاختصاص، وهو ما من شأنه أن يقوي من حضور هذه المجالس المنتخبة في ممارسة اختصاصاتها لأنه على طول تجربتها منذ أن تأسست، لم تعرف نفس الاجتهاد والتراكم الايجابي الذي تحقق على مستوى الجماعات الترابية الأخرى، بحيث ظلت مجالس العمالات ومجالس الأقاليم، تفتقر لسلطة تداول المقررات واتخاذ القرارات بشكل حر. وارتباطا بهذه المبادئ والآليات الحديثة، التي من شأنها الرفع من مستوى تدبير الشأن العام المحلي الإقليمي، فإننا نسجل بايجابية بعض المقتضيات التي أتى بها المشروع والتي تسير في اتجاه تقوية الثقة بين سلطات الوصاية والمنتخبين، و رفع الوصاية التقليدية وممارسة الرقابة الإدارية، مع إلحاحنا على تفعيل الفصل 145 من الدستور، والذي يؤكد على المصاحبة و المواكبة و المساعدة، كما نسجل بايجابية أيضا تقوية دور القضاء وجعله المؤسسة الوحيدة الموكول لها حل المنازعات بين سلطتين من المفروض أن تكون متوازيتين ومتوازنتين. بقي أن نشير السيد الرئيس، السيدين الوزيرين، إلى المقترح الذي سبق وأن تقدمنا به أثناء إيداع مذكرتنا الحزبية، والمتعلق بتشكيل المجالس الإقليمية ومجالس العمالات بشكل غير مباشر، اعتمادا على مجموع نتائج انتخابات الجماعات الواقعة في تراب الإقليم أو العمالة، و أن يتم توزيع المقاعد عن طريق التمثيل النسبي اللائحي حسب قاعدة أكبر البقية، و ذلك من أجل الرفع من مستوى تأطير هذه المجالس و توسيع التمثيلية السياسية داخلها، و هو مقترح يستلزم إيداع قبلي للوائح ترشيحات الأحزاب السياسية للمجالس الإقليمية، أو إيداع لائحة هذه الترشيحات وفق الانتماء الحزبي أو وفق لوائح مشتركة، بشكل يضمن ترشيد العملية الانتخابية وتدبير الزمن الانتخابي. هذا المقترح السيد الرئيس، السيدين الوزيرين، نتمنى أن يكون موضوع تفكير في المستقبل وتعميق النقاش بشأنه، وبحث كل الإمكانات القانونية والتقنية التي من شأنها تجويد هذا المقترح وتنزيله على أرض الواقع. تلكم السيد الرئيس، وجهة نظر فريق التقدم الديمقراطي، التي على أساسها سنصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع.
