حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    المغرب التطواني يفوز على مضيفه اتحاد طنجة (2-1)    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الإمارات: المنتخب المغربي يفوز بكأسي البطولة العربية ال43 للغولف بعجمان    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوعزة الركبي في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم
نشر في بيان اليوم يوم 20 - 05 - 2015

تقوية الثقة بين سلطات الوصاية والمنتخبين و رفع الوصاية التقليدية وممارسة الرقابة الإدارية
سجل النائب بوعزة الركبي بايجابية بعض المقتضيات التي أتى بها مشروع القانونن التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم لكونها تسير في اتجاه تقوية الثقة بين سلطات الوصاية والمنتخبين، و رفع الوصاية التقليدية وممارسة الرقابة الإدارية.
وألح بوعزة الركبي، في مداخلته التي نقدم فيما يلي نصها الكامل، على تفعيل الفصل 145 من الدستور، والذي يؤكد على المصاحبة و المواكبة و المساعدة، كما نسجل بايجابية أيضا تقوية دور القضاء وجعله المؤسسة الوحيدة الموكول لها حل المنازعات بين سلطتين من المفروض أن تكون متوازيتين ومتوازنتين.
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم في الديمقراطي، لبسط وجهة نظرنا في ما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات ومجالس الأقاليم، وكما عبرنا عنها خلال جميع مراحل إعداد هذا المشروع إلى حين التصويت عليه في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إضافة إلى ما عبرنا عنه من مواقف في ما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وفي هذا الصدد، فإن قناعتنا راسخة في أن تطوير هذه الوحدات الترابية، سيساهم بكل تأكيد في تحقيق التنمية المستدامة و الشاملة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والبيئية لكل التراب الوطني، تنمية تجعل المواطنة والمواطن المغربي في صلب السياسات العمومية.
السيد الرئيس المحترم؛
فريق التقدم الديمقراطي، يتبنى التفيعل الديمقراطي لدستور الفاتح يوليوز 2011، والذي أسس لمنظومة من الجماعات الترابية، مبنية على مبادئ التدبير الحر، والتفريع، و التضامن والتعاضد بين المكونات المجالية، وجعل من الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، مداخل لإدماج جميع مكونات المجتمع في الديناميكية التي تعرفها بلادنا.وعلى هذا الأساس، فإن طموحنا كان يتمثل في تأسيس هذه الوحدات الترابية على المبادئ الدستورية السالفة الذكر، وتمكينها من الوسائل والآليات اللازمة لتدبير شؤونها، ويجعلنا ننظر إلى الجماعات الترابية وفق مقاربة شاملة تستحضر ثلاث عناصر أساسية:
الأدوار و المهام المنتظرة من هذه الوحدات الترابية، وذلك من أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة و المتنوعة للمواطنين والمواطنات، وفق رؤية تتعامل مع باقي مكونات منظومة الجماعات الترابية الأخرى، كوحدات متكاملة فيما بينها و بين السلطات المركزية للدولة في إطار التعاون و التآزر؛
محدودية تجربة هذه الوحدات الترابية، فرغم كونها تأسست لأكثر من خمسين سنة، إلا أن إطارها القانوني لم يرق إلى مستوى المجالس الجماعية، سواء من حيث التدبير و الاختصاصات أو من حيث وسائل العمل، إذ ظلت هذه المجالس لصيقة بسياسة اللاتركيز في جوهرها أكثر من اللامركزية الترابية. و بالتالي لم تستطيع أن تواكب التحولات الكبرى التي نهجتها الدولة في مجال توسيع و تنويع اختصاصات الجماعات المحلية؛
السياقات العامة لتفعيل الدستور، حيث ظل فريقنا يؤكد على خلق نوع من التجانس والتناغم بين الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية بكل أنواعها، لبلوغ الأهداف و المرامي الواردة في الدستور.
وما نسجله بايجابية في فريق التقدم الديمقراطي، هو أن هذه الوحدات الترابية أصبحت خاضعة لنفس المبادئ العامة في التسيير والتدبير المحلي الذي يستمد روحه من المقتضيات الدستورية ومن قواعد الحكامة، علاوة على التركيز على الجانب الاجتماعي بالنسبة للمجالس الإقليمية ومجالس العمالات على مستوى الاختصاص، وهو ما من شأنه أن يقوي من حضور هذه المجالس المنتخبة في ممارسة اختصاصاتها لأنه على طول تجربتها منذ أن تأسست، لم تعرف نفس الاجتهاد والتراكم الايجابي الذي تحقق على مستوى الجماعات الترابية الأخرى، بحيث ظلت مجالس العمالات ومجالس الأقاليم، تفتقر لسلطة تداول المقررات واتخاذ القرارات بشكل حر. وارتباطا بهذه المبادئ والآليات الحديثة، التي من شأنها الرفع من مستوى تدبير الشأن العام المحلي الإقليمي، فإننا نسجل بايجابية بعض المقتضيات التي أتى بها المشروع والتي تسير في اتجاه تقوية الثقة بين سلطات الوصاية والمنتخبين، و رفع الوصاية التقليدية وممارسة الرقابة الإدارية، مع إلحاحنا على تفعيل الفصل 145 من الدستور، والذي يؤكد على المصاحبة و المواكبة و المساعدة، كما نسجل بايجابية أيضا تقوية دور القضاء وجعله المؤسسة الوحيدة الموكول لها حل المنازعات بين سلطتين من المفروض أن تكون متوازيتين ومتوازنتين. بقي أن نشير السيد الرئيس، السيدين الوزيرين، إلى المقترح الذي سبق وأن تقدمنا به أثناء إيداع مذكرتنا الحزبية، والمتعلق بتشكيل المجالس الإقليمية ومجالس العمالات بشكل غير مباشر، اعتمادا على مجموع نتائج انتخابات الجماعات الواقعة في تراب الإقليم أو العمالة، و أن يتم توزيع المقاعد عن طريق التمثيل النسبي اللائحي حسب قاعدة أكبر البقية، و ذلك من أجل الرفع من مستوى تأطير هذه المجالس و توسيع التمثيلية السياسية داخلها، و هو مقترح يستلزم إيداع قبلي للوائح ترشيحات الأحزاب السياسية للمجالس الإقليمية، أو إيداع لائحة هذه الترشيحات وفق الانتماء الحزبي أو وفق لوائح مشتركة، بشكل يضمن ترشيد العملية الانتخابية وتدبير الزمن الانتخابي. هذا المقترح السيد الرئيس، السيدين الوزيرين، نتمنى أن يكون موضوع تفكير في المستقبل وتعميق النقاش بشأنه، وبحث كل الإمكانات القانونية والتقنية التي من شأنها تجويد هذا المقترح وتنزيله على أرض الواقع. تلكم السيد الرئيس، وجهة نظر فريق التقدم الديمقراطي، التي على أساسها سنصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.