نظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الاثنين بكلميم، لقاء جهويا حول الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015 - 2030 بهدف تدارس سبل تفعيل هذه الرؤية والتعريف بالمشاريع والتدابير التي تعتزم الوزارات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي اعتمادها لتنزيل محاورها. ويندرج هذا اللقاء ، الذي نظمه المجلس بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية، التي انطلقت مطلع شهر نونبر المنصرم وتستمر إلى غاية منتصف شهر دجنبر الجاري، للتواصل والتعبئة حول هذه الرؤية وإبراز سبل تفعيلها. ويتمثل الهدف الأساسي لهذه اللقاءات في تبادل الآراء وتلقي مساهمات ومقترحات وملاحظات الفاعلين المعنيين بالمجال بجهة كلميم واد نون حول الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية. ويتألف هؤلاء من أساتذة وأطر تربوية تعليمية وجامعية وتلاميذ وطلبة وأساتذة متدربين، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وعدد من الفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني والمثقفين ووسائل الإعلام المحلية. وفي هذا السياق، قال عز الدين الميداوي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن "أية رؤية استراتيجية، مهما بلغت من الكمال، فإنها تظل جوفاء ما لم تجد طريقها نحو التطبيق الفعلي والناجع، لذلك جاء تنظيم هذه اللقاءات الجهوية في صيغة تزاوج بين تقديم الرؤية وعرض السبل ذات الأولوية لتطبيقها كإشارة قوية لتعاون المجلس والقطاعات الحكومية المعنية من أجل إنجاح المدرسة الجديرة بالمجتمع والعصر، التي تتطلع إليها مختلف مكونات الأمة المغربية". وأكد السيد الميداوي، في كلمة باسم المجلس، أن هذا الأخير يعتبر أن "المغرب يوجد اليوم أمام فرصة تاريخية مواتية من غير المقبول إطلاقا تفويتها، بهدف القيام بمسيرة جماعية طويلة النفس، تمتد على خمسة عشر سنة للتطبيق المتدرج والناجع للإصلاح الذي تتضمنه الرؤية الاستراتيجية". وأبرز أن المجلس يتوخى من تنظيم هذه الملتقيات بلوغ عدة أهداف في مقدمتها ترسيخ المقاربة التشاركية مع الفاعلين في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي وشركاء المنظومة التربوية، والتأكيد على التعاون البناء والوثيق بين المجلس والوزارات المعنية من أجل إنجاح بناء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي. وأشار إلى أن المجلس يتوخى أيضا إطلاق وحفز دينامية واسعة لتعبئة مجتمعية حازمة، متواصلة ويقظة حول التنفيذ الناجع لخيارات الإصلاح وأوراشه وأهدافه، معتبرا أن تحقيق هذه الأهداف يدخل ضمن منهجية أساسها ضمان الانسجام بين الخيارات التي جاءت بها هذه الرؤية، وبين مشاريع تطبيقها، مع توفير الشروط اللازمة لتحقيق التغيير المنشود، على النحو الأمثل، وفي المدى الزمني المحدد له. من جانبهم، اعتبر المشاركون في هذا اللقاء أن تحقيق الغايات التي نصت عليها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وتملك فلسفتها يقتضي حل الإشكالات التي تحاصر قطاع التعليم وتهدد الكثير من المبادرات الإصلاحية بالفشل. وفي مقدمة هذه الإشكالات، حسب المتدخلين، ضعف البنيات التحتية والاكتظاظ في الأقسام خاصة في سلكي الابتدائي والإعدادي، والنقص المسجل في استفادة أطر التدريس من التكوين المستمر، وغياب الانسجام بين المتدخلين، والهوة المتنامية بين الشهادات وحاجيات سوق الشغل، وتغييب الأستاذ عن مسار اتخاذ جملة من القرارات البيداغوجية، والتأثير السلبي لكثرة المقررات والمواد على نفسية التلميذ وقدرته على الإبداع. ودعا المتدخلون، بالمقابل، إلى تأهيل العنصر البشري في هذا المجال، وتخفيف المقررات الدراسية واستحضار البعد المحلي في التخطيط التربوي، ومكافحة العنف والمخدرات بالوسط المدرسي، وإعادة الاعتبار لمهن التربية والتكوين والتعليم العالي، والعمل على إشراك أقوى للأستاذ والأطر التربوية خاصة ذات الاحتكاك المباشر مع التلاميذ والطلبة في التدابير التي تستهدف التلميذ خصوصا، والنهوض بالمنظومة التربوية عموما. وتهدف الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية، التي تم تقديمها في شهر ماي الماضي خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى إرساء مدرسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص والرفع من جودة التدريس، والارتقاء بالمجتمع المغربي من مجتمع مستهلك للمعرفة إلى مجتمع منتج لها.
