تأمين التعلم مدى الحياة وتقوية الوظيفة الثقافية للمدرسة وملاءمة التكوينات مع المهن الجديدة نظم مؤخرا، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ببني ملال، اللقاء الجهوي لجهة بني ملال- خنيفرة حول تقديم الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 وسبل تفعيلها. ويتوخى المجلس من خلال تنظيم هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بحضور ممثلين عن مختلف الفاعلين والمعنيين بالمنظومة التربوية، مواصلة نهج المقاربة التشاركية بغية الرجوع إلى المشاركين في اللقاءات الجهوية السابقة قصد تقديم وتوضيح الرؤية الإستراتيجية وشرح الاختيارات التي تقوم عليها، وكذا تمكين الوزارات المعنية بالشأن التربوي والتعليمي من تقديم السبل الكفيلة بتفعيل هذه الرؤية، وإذكاء تعبئة وانخراط جميع الفاعلين في إنجاح هذا الورش الحيوي بالمغرب وضمان التزام الجميع بتحقيقه. وقال عضو المجلس أحمد عبادي، في كلمة باسم المجلس، إن القيمة المضافة للقاءات الجهوية، علاوة على تقديم رؤية الإصلاح، تتمثل في عرض المشاريع والتدابير الأولية لتفعيلها من قبل وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وأوضح عبادي، أن المجلس يتوخى من هذه الملتقيات الجهوية بلوغ أهداف، في مقدمتها ترسيخ المقاربة التشاركية والتفاعلية مع أكبر عدد من الفاعلين في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي وشركاء المنظومة التربوية، والتعريف بالمشاريع والتدابير التي تعتزم الوزارات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي اعتمادها بهدف تطبيق الرؤية الإستراتيجية للإصلاح التربوي. وأضاف أن هذه الملتقيات تروم أيضا التأكيد على التعاون البناء مع الوزارات المعنية من أجل إنجاح البناء الفعلي لمدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي، وذلك ضمن منهجية أساسها ضمان الانسجام بين الخيارات التي جاءت بها هذه الرؤية ومشاريع تطبيقها، مع توفير الشروط اللازمة لتحقيق التغيير المنشود على النحو الأمثل وفي المدى الزمني المحدد له، وإطلاق دينامية واسعة لتعبئة مجتمعية حازمة ومتواصلة ويقظة حول التنفيذ الناجع لخيارات الإصلاح وأوراشه وأهدافه عبر انخراط الجميع من فاعلين تربويين وأسر وهيئات سياسية ونقابية ومدنية ومؤسسات منتخبة وعلماء ومثقفين وفنانين ومواطنين. وبعد أن تطرق إلى مرتكزات إصلاح منظومة التربية والتكوين الست، أكد عضو المجلس أن أسلوب التنظيم المشترك الذي يميز هذه اللقاءات يشكل مثالا آخر على التعاون والتنسيق من أجل تطبيق ناجع للرؤية الإستراتيجية من خلال انخراط الجميع في صيرورة هذا التطبيق وفي إنجاز الإصلاح والسهر على ضمان سيره باستمرار من أجل جعل نجاعة التربية والتعلم والتكوين للمتعلمين وتأهيل الأجيال الصاعدة وسلاسة اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والارتقاء المستمر لضمان إنجاح هذا المشروع الوطني الوازن. من جانبه ، قدم عبد الإله الحلوطي عضو المجلس عرضا تناول من خلاله أهم محاور الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، والتي تهم أربعة مرتكزات محورية لمدرسة المستقبل وهي الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والارتقاء الفردي والمجتمعي، والريادة الناجعة والتدبير الجديد للتغيير. وأكد الحلوطي أن هذه الرؤية الإستراتيجية تشكل خارطة طريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين في مدى زمني يمتد من 2015 إلى 2030، باعتبارها المدة اللازمة لاستيفاء المسار الدراسي الإلزامي والتأهيلي لجيل من المتعلمين وقرابة أربعة أفواج من خريجي التعليم العالي، مضيفا أن تصورا مجتمعيا لمدرسة الحاضر والمستقبل ينبني على مقاربة شمولية لمختلف مكونات المدرسة جوهرها إرساء مدرسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع و الارتقاء بالفرد والمجتمع. وأبرز عضو المجلس أن تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص يستند على مرتكزات، من بينها جعل التعليم الأولي إلزاميا للدولة والأسر ودمجه التدريجي في سلك الابتدائي، وتخويل تمييز إيجابي للتمدرس بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، والتعميم التام لتعليم إدماجي متضامن لجميع الأطفال دون أي تمييز. وأضاف الحلوطي أن تكريس الجودة وإخضاعها لضوابط علمية يقتضي، أساسا، ضمان هيكلة متناسقة ومرنة لمكونات المدرسة خاصة من خلال إقرار مبدأ الانفتاح والمرونة والحركية بين مختلف الأسلاك، وإرساء الجسور والممرات بين التعليم والتكوين المهني في الاتجاهين وبين التعليم العالي والتكوين المهني ومؤسسات البحث. من جهتها، قدمت ربيعة الناصري عضوة بالمجلس عرضا حول مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي ومرتكزاتها التي تستند على تقوية التمسك بثوابت الأمة المغربية، وترسيخ فضائل المواطنة والديمقراطية والسلوك المدني، وتقوية الاندماج السوسيو ثقافي للمتعلمين، وتأمين التعلم مدى الحياة، وتقوية الوظيفة الثقافية للمدرسة، وملاءمة التكوينات مع المهن الجديدة والدولية والمستقبلية، وتقوية الانخراط الفاعل للمغرب في مجتمع المعرفة. وأضافت أن تحقيق هذه الأهداف رهين بمستلزمات التطبيق الفعال والتعبئة المجتمعية المتواصلة والريادة الناجعة، من بينها ضرورة التعجيل بصياغة مضمون الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين في قانون إطار ووضعه في أقرب الآجال في مسطرة المصادقة، وإعلان 2015 2030 مدى زمنيا للتعبئة من أجل تجديد المدرسة المغربية، وتحقيق التقائية السياسات العمومية عبر تطوير سياسة عمومية منسجمة تجعل المدرسة في صلب اهتمامها، وإرساء آليات لمواكبة يقظة وتتبع مستديم لسيرورة تطبيق الإصلاح. يذكر أن تنظيم هذا اللقاء، يأتي ضمن اللقاءات الجهوية التي ينظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ما بين نونبر الجاري ودجنبر المقبل حول الرؤية الإستراتيجية للإصلاح التربوي وسبل تفعيلها.
