في عرضه للرؤية الاستراتيجية للإصلاح وسبل التفعيل بجهة الدار البيضاء سطات:

انطلق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي, منذ الاثنين 2 نونبر 2015 في تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتواصل حول الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 - وسبل تفعيلها, بمشاركة مختلف الفاعلين التربويين وشركاء المدرسة. بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حيث كانت الانطلاقة بجهة الرباط سلا- القنيطرة - بالمكتبة الوطنية يوم الاثنين 02 نونبر 2015 - وجاءت جهة الدار البيضاء سطات, كمرحلة ثانية يوم الأربعاء 04 نونبر 2015 بقاعة المؤتمرات الكبرى بعمالة مقاطعة ابن مسيك، لتستمر اللقاءات بباقي الجهات إلى غاية يوم الاثنين 14 دجنبر 2015، بجهة الداخلة - واد الذهب.
والهدف من هذه اللقاءات الجهوية تحقيق خمسة أهداف أساسية:
1ترسيخ المقاربة التشاركية مع الفاعلين في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي وشركاء المنظومة التربوية, وذلك برجوع المجلس إليهم من جديد لاطلاعهم على مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح.2 تمكين المشاركات والمشاركين من التعرف على مشاريع وتدابير تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي التي تعتزم الوزارات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي اعتمادها.3 التأكيد على التعاون الوثيق والبناء بين المجلس والوزارات المعنية من أجل إنجاح البناء الفعلي لمدرسة الانصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي.4 السير في اتجاه حفز الجماعات الترابية ولاسيما في إطار الجهوية المتقدمة على بذل مجهود نوعي في أوراش التعميم المنصف للتعليم وتنميته والرفع من جودة التربية والتكوين.
5 إطلاق وحفز دينامية واسعة لتعبئة مجتمعية حازمة متواصلة ويقظة حول التنفيذ الناجع لخيارات الإصلاح وأوراشه وأهدافه.
اللقاءات كلها تنظم في فقرة اقتتاحية وجلستين عامتين على امتداد يوم كامل, وتتضمن فقرة الافتتاح: اعطاء انطلاق أشغال اللقاء وتقديم برنامجه. وكلمة المجلس الموجهة للمشاركات والمشاركين.
تم الجلسة الأولى الصباحية، يقدم خلالها عرضان حول الرؤية الاستراتيجية. وفتح باب المناقشة حولها، ثم جلسة ثانية بعد الزوال: يتم خلالها تقديم عرض وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وعرض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حول التدابير الأولية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ومناقشتها. وما ميز لقاء جهة الدار البيضاء سطات هو التدخلات التي أعقبت تقديم العرضين من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ثم عرض كل من وزارة التربية الوطنية. وأيضا عرض وزارة التعليم العالي. بحيث أصبحت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2030-2015 أمام استفتاء داخل هذه القاعة. حيث أن جل التدخلات من أساتذة ومفتشين ومدراء وأساتذة جامعيين وممثلي النقابات الحاضرة وممثلي جمعيات المجتمع المدني خاصة المهتمة بالأطفال في وضعية الإعاقة. أو ذوي الاحتياجات الخاصة, أو التوحديين, انصبت في اتجاه معاكس لما جاء في العروض المقدمة بالتحليل والحجة والدليل. وأبرزت جل المداخلات أن الإصلاح يبنى على أسس متينة لا يكتب ويدون على الوثائق والأوراق. فلا يعقل أن نتحدث عن رزمانة من المقاربات، وعن الحكامة والجودة والارتقاء الفردي والانصاف وتكافؤ الفرص. ونحن نعيش أزمة خصاص فظيع في الموارد البشرية، ونعيش على فوارق ضخمة بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي.
وتبقى أبرز التدخلات التي عرت واقع منظومتنا وكشفت عن أسباب اخفاقها التدخلات التالية:
"»عتيقة ج" أستاذة الفلسفة بنيابة أنفا, ركزت في مداخلتها على الجوانب التي تم اغفالها من طرف الرؤية الاستراتيجية للإصلاح. وهي الفصل, على اعتبار أن الفصل الدراسي نواة للإصلاح, في الوقت الذي لايعرف فيه المجلس الأعلى كيف أصبح العمل داخل الفصل: »غياب الأدوات البيداغوجية، غياب أجرأة ومرتكزات المجلس الأعلى وهو ما يبعده عن الخيارات وعن الأفعال التي حددها، لتبقى كلها استراتيجيات نظرية فقط.
وأكدت المتدخلةأن الخيارات التي حددها المجلس الأعلى في العالم القروي تغيب عنهاالرؤية الواضحة لكيفية تحديد البنية التحتية في هذا المجال القروي - وأضافت أن هناك غيابا لرؤية واضحة للميزانية المرصودة للإصلاح. وحول التعليم الخصوصي أبرزت أستاذة الفلسفة في تدخلها أن غياب تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي يطرح اشكالية المراقبة المستمرة بين أبناء الوطن، مقترحة أن يوفر التعليم الخصوصي شروطا وطنية وذلك بتأسيس مؤسسات تعليمية في هوامش مدينة الدار البيضاء في الوقت الذي يكتفي فيه ببنآء مؤسساته بالأحياء الراقية, وكأنه جاء فقط لهذه الفئات الميسورة أو الغنية, وتبقى الأحياء الهامشية خارج تصوراته, لأنها لن تستطيع ولوج مؤسساته للأثمنة الخيالية التي يطلبها .على التعليم الخصوصي مساعدة الدولة على تجاوز الهدر المدرسي في العالم القروي, متساءلة ماذا سيقدم التعليم الخصوصي للتعليم بالمغرب؟ وختمت تدخلها بطرح عدة أسئلة: كيف سيتحقق الإصلاح وهناك ضبابية الرؤية الاستراتيجية في كيفية التنفيذ؟ كيف ستحدد الثوابت الدينية والوطنية حول سؤال الارتقاء بمفهوم العقلانية وتحديد منهجية تربوية دينية وتحديد خيارات المواطنة والسلوك المدني؟ كيف يمكن انجاح هذه الاستراتيجية وميزانية 2016 المقدمة من طرف الحكومة قد قلصت من ميزانية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في غياب الموارد البشرية وغياب أطر الإدارة التربوية، وانتشار الاكتظاظ، دون نسيان طول المقررات الدراسية التي اعتبرتها قد شاخت. ومن لم يستثمر في التعليم يساعد على الجهل والتطرف.
مداخلات أخرى متعددة من مفتشين وأساتذة ومديرين، أبرزوا أن أي استراتيجية للإصلاح ترتكز على الموارد البشرية. في حين أن منظومتنا التعليمية ومنذ عقد من الزمن وهي تعاني من خصاص الموارد البشرية ويزداد الوضع تأزما موسما بعد آخر، في الوقت الذي لم تسعى فيه الحكومة الحالية إلى حل هذا الاشكال, ليأتي المجلس الأعلى ويطرح هذه الاستراتيجية ويحدد مدتها الى 15 سنة دون الاشارة إلى ضرورة حل هذا الإشكال, كما تطرقت مجموعة من المداخلات إلى تهميش دور الأستاذ ونسف حقوقه متدخل من الجديدة بدأ تدخله بتخوف حيث قال: أخاف أن يرهن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المغرب 15 سنة أخرى, وأضاف, أن ترهن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تعليمنا ل 15 سنة أخرى دون ضمانات واقعية, وبعد سنة 2030 تأتي هي و المجلس الاعلى لطرح استراتيجية الإصلاح التي نناقشها اليوم. نحن في الجديدة وإن كنا قد حصلنا مؤخرا على أعلى نقطة في امتحانات الباكالوريا, ليس معنى ذلك أننا نتوفر على بنية تحتية وعلى مؤسسات ذات معدات وبنيات تحتية سليمة. بل هي بمجهودات فردية لبعض من حباهم الله بمستوى تعليمي مبهر. وقبل أن يختم هذا المتدخل طرح إشكالية أمام الجميع ,حيث تساءل عن دور مديري العديد من الاكاديميات والعديد من النواب المعروف أنهم مختصون في كل ماهو تربوي تعليمي.وحين يلتحق كل واحد منهم بمكتبه فإنه ليباشر عمله في هذا الاتجاه. الا انه مع كامل الاسف أسندت لهم مهمة الاشراف المباشر على البناءات والاصلاحات والترميمات. وعوض الجلوس بالمكتب والسهر على العملية التعليمية التعلمية. أصبح شغله الشاغل هو السيما والكاياص والرملة وأين وصل الورش. وأين صرفت كميات مواد البناء. في حين كان من الممكن اسناد هذه الامور الى المجالس البلدية والجماعات وربط المسؤولية بالمحاسبة, كما ينص على ذلك الدستور المغربي الجديد. وختم تدخله بإثارة مشكل الخصاص في الموارد البشرية. وفي البنيات التحتية. مؤكدا ان هناك تجزئة سكنية لما يقدر ب 50 الف نسمة دون التفكير في إنشاء مدرسة لهذه الساكنة الجديدة.
أستاذ جامعي تدخله ألهم الحضور حتى أقسم بعظمة لسانه ان هذه الاستراتيجية من الممكن القيام بها خلال شهر فقط إن أراد المجلس الاعلى ذلك. دون اللجوء الى 15 سنة. قد ينجح وقد لا تنجح موضحا افتقار محتوياتها الى مايهم التعليم الجامعي, مبرزا عدة اختلالات ونقائص ومتسائلا عن القيمة المالية التي ستكلف هذا المشروع ,لأن الرؤية الاستراتيجية والعروض المقدمة في كل المجالس التي عقدها المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. لا تحمل أية إشارة خاصة بما هو مالي
ممثلو بعض النقابات الذين حضروا هذا اللقاء, اعتمدوا في تدخلهم على معاناة رجال ونساء التعليم والطريقة التي تتعامل بها الوزارة معهم. حيث أشارت بعضها الى فترة العطل حين تسلم الوزارة ترخيصا لأحد رجال التعليم للاقامة خلال مدة معينة فيجد أن المكان المخصص للأقامة هو حجرة الدراسة, تستغلها الوزارة كمرفق للإقامة وقضاء العطلة. وهو بذلك يهرب من الطباشير ليجد أمامه ميزة أخرى الطباشير والسبورة في الوقت الذي توخى قطاعات أخرى مرافق اجتماعية بالغة الأهمية لموظفيها وعمالها. إلا التعليم.
ممثل نقابة (ك.د.ش) بدأ تدخله في معاتبة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران حين وصف نساء ورجال التعليم بالمقصرين في عملهم, وانهم لا يريدون المشاركة في الاصلاح ويفضلون الجلوس في المقاهي, مؤكدا كيف تريدون ان نساهم في اي اصلاح ونحن نتعرض للإهانة من طرف الرجل الثاني في هرم الدولة. ونتساءل لماذا يتم تبخيس مجهودات نساء ورجال التعليم.
كما تساءل عن مصير 42 مليار درهم التي خصصت للمخطط الاستعجالي,مذكرا أن دستور 2011 ربط المسؤولية بالمحاسبة ,بينما المسؤولون عن هذا القدر المهم من الامور يعيشون حياة جد راقية, فهم ترقوا عوض محاسبتهم وقس على ذلك...
وجاء تدخل ممثل جمعيات الامهات والآباء والاولياء بالمجلس الاداري للاكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى, ممثل التعليم الثانوي التأهيلي, مركزا على الدخول المدرسي 2016/2015 والذي شكل منعطفا حاسما للنهوض بالمنظومة التربوية تؤطره مرجعيات أهمها الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2015.
وأبرز ان المدرسة المغربية بجهة الدار البيضاء سطات ماتزال تعاني من إكراهات مختلفة لا تضمن النجاح للمنظور الاستراتيةي. بفعل الخصاص في الموارد البشرية,تأخير تكوين الاساتذة للمسالك الدولية للباكالوريا للتمكن من التدريس باللغات الاجنبية للموارد العلمية, عدم تشجيع تلاميذ التكوين المهني, انعدام بعض المرافق الضرورية كالماء الصالح للشرب والتطهير السائل في بعض المؤسسات التابعة لبعض النيابات المحمدية - مديونة - النواصر.
ولتفعيل هذه الرؤية الاستراتيجية وإنجاح هذا الورش الحيوي لبلادنا. لابد من إرجاع الثقة الى المدرسة المغربية - تنمية القيم والمبادئ العليا للوطن - تخليق المدرسة ومحاربة العنف والغش - تعميم الاندية وتخصيص المؤطرين لها - تعميم التعليم الاولى وتأطيره.
جمعيات المجتمع المدني ساهمت بتدخلاتها في إبراز نقائص استراتيجية الاصلاح 2030/2015 خاصة الجمعيات المهتمة بالاطفال المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحديين, كما أبرزت بعض التدخلات مساهمة كل من نيابة الحي الحسني ونيابة عين الشق والمديرة السابقة للاكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء والتي اهتمت بهذه الشريحة من الاطفال, في الوقت الذي جاءت فيه الرؤية الاستراتيجية جد مجحفة في حقهم مطالبين بتوجيه الاهتمام اللازم لهذه الفئة وفتح شراكات مع جمعيات المجتمع المدني المختصة , مذكرة أن وزارة التربية الوطنية اكتفت بمنح بعض الحجرات فيما كان الدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.