شرع هذه الأيام عدد من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران بالتصريح بممتلكاتهم الخاصة لوسائل الإعلام، حسب قانون التصريح بالثروات الذي انطلق العمل به في المغرب منذ 20 أكتوبر2008، وهو القانون الذي كانت عليه مؤاخذات عدة، منها ضرورة التصريح بالممتلكات للعموم وأن لا يطبع هذه العملية أي نوع من السرية، وكذلك أن لا يعفى المسؤولون من التصريح بثروات زوجاتهم وأبنائهم. ومن بين الوزراء الذين كشفوا عن ممتلكاتهم في حكومة بنكيران نذكر "مصطفى الرميد" وزير العدل والحريات و"عزيز رباح" وزير النقل والتجهيز "نبيل بنعبد الله" وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة و"لحسن الداودي" وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وفي هذا الإطار اعتبر رشيد الفيلالي المكناسي الكاتب العام السابق ل"ترانسبرانسي المغرب"، أن نص القانون الخاص بالتصريح بالممتلكات في المغرب غير واضح، كما أن هناك أشخاص مثل مستشاري الملك لايخضعون لأي نص قانوني بخصوص التصريح بالممتلكات، إذ أنه في الدول الغربية يكون التصريح بالممتلكات إما عموميا أو لهيئة مختصة، وهو عكس ما يحدث في المغرب إذ يتم التصريح لهيئات مختلفة لاتملك وسائل المراقبة مثل المجلس الأعلى للحسابات. وقد أعتبر ذ. رشيد الفلالي المكناسي أن مايقوم به حاليا بعض وزراء الحكومة الجديدة عبر التصريح العمومي بممتلكاتهم هو تصرف فردي واختياري يجب على جميع أعضاء الحكومة الاقتضاء به، مشددا في ذات الوقت على ضرورة المطالبة بتغير القانون الخاص بالتصريح بالممتلكات، على أساس أن تكون هناك متابعة فعلية لمدى صحة تلك التصريحات، كما اعتبر أن مطالبة المسؤولين بالتصريح بممتلكات زوجاتهم هو تدخل في حياتهم الشخصية. وقد سبق لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن أكد في تصريحات سابقة أن المسؤولين الحكوميين سيشرعون في التصريح بثرواتهم وفق القانون المعمول به في السابق، وتحدث الخلفي عن إجبارية التصريح بالممتلكات بالنسبة لأعضاء الحكومة ورؤساء دواوينهم وأبنائهم القاصرين، حيث سيكون أمامهم تسعين يوما كأجل للقيام بهذه الإجراأت وإيداعها بالمجلس الأعلى للحسابات، الذي له دور مراقبة مدى مطابقة التصريحات مع الواقع.
