ظاهرة جديدة وملفتة أن يسارع وزراء الحكومة الجديدة في المغرب إلى 'تعرية‘ حساباتهم الشخصية وممتلكاتهم عبر وسائل الإعلام عوض فعل ذلك أمام الجهات المختصة، حسب ما يقتضي ذلك القانون المعمول به. تتباين الآراء حول هذه الظاهرة التي يصفها بعض المراقبين بكونها "حملة علاقات عامة" والبعض الآخر يراها "بادرة حسنة". رغبة في الاختلاف كلمات كان لهما وقع السحر على الناخبين المغاربة هما: "الشفافية والحكم الرشيد" وعليهما شيد عبد الإله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية (إسلامي) مضامين حملته الانتخابية التي أوصلته لسدة الحكم. وفي بادرة ملفتة للنظر لجأ عدد من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران إلى وسائل الإعلام للكشف عما ملكت أيدهم من أموال وعقارات. فلماذا اللجوء لوسائل الإعلام عوض المجلس الأعلى للحسابات الذي يعد الجهة المخولة لتسلم بيانات التصريح بالممتلكات؟ الأمر يحتمل تأويلين بحسب الإعلامي المغربي رضوان رمضاني: يندرج الأمر الأول في "إطار سياسة تسويقية نجح حزب العدالة والتنمية في العمل بها في الآونة الأخيرة خصوصا بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، والثاني هو الظهور بمظهر المسؤولين المختلفين عن أسلافهم في ما يتعلق بالشفافية في تدبير الشأن العام". ويضيف رمضاني مدير قسم الأخبار بإذاعة 'راديو ميد‘ إنه يتعين ألا "نخرج الموضوع من إطاره الأخلاقي" وينبغي "انتظار أن يتحول إلى إطار مؤسساتي، بعيدا عن الرغبة في الاختلاف فقط". وشدد رمضاني على أن ما نشرته الصحافة مؤخرا لا يعدو كونه "مجرد تصريحات صحافية بالممتلكات، وليس تصريحات بالممتلكات بمعناها القانوني ومدلولها الديمقراطي. لا نريد من الوزراء أن يعلموا الشعب بقيمة الأقساط الشهرية التي يؤدونها ولا بأنهم يسكنون في بيوت تملكها زوجاتهم أو في بيوت مستأجرة، وإنما أن يحكمهم القانون وأن يكونوا مثل باقي الشعب في وصولهم إلى مصادر الثروة". بادرة حسنة إلا أن سيون أسيدون من مؤسسة "ترانسبرانسي (الشفافية) – المغرب يعتقد أن ما قام به وزراء الحكومة الجديدة في المغرب ليس "ظاهرة" ولكنها "بادرة حسنة": "هي ليست ظاهرة. في الحقيقة مبادرة هذه الحكومة بالتصريح بممتلكات جميع الوزراء علانية هي بادرة حسنة في نظري، وتبشر بكون هذه الحكومة عاقدة العزم على محاربة الفساد والرشوة، وهناك انتظارات في المجتمع بحيث أن كثيرا من الناس أدلوا بأصواتهم في الانتخابات عاقدين العزم على الخروج بعض الشيء من عهد الفساد وعهد اقتصاد الريع". ويرجع أسيدون أسباب قيام وزراء بنكيران بالكشف عن ممتلكاتهم عبر وسائل الإعلام وليس عبر الجهة المعنية، إلى قلة الموارد البشرية لدى المجلس الأعلى للحسابات لمعالجة البيانات المتكاثرة: "المشكل هو أن المجلس الأعلى للحسابات يتوصل بأعداد كبيرة من البيانات، وفي حالة عدم وجود موارد بشرية كافية ومادية في متناول المجلس الأعلى للحسابات، فإن التصريح بالممتلكات يبقى حبرا على ورق، بمعنى أنه لا يمكن مراقبة تطور ممتلكات الموظف سواء كان ساميا أو موظفا بسيطا". نواقص دخل قانون التصريح بالممتلكات في المغرب حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2008 ، وينص على أن يسلم المشمولون بالقانون بياناتهم للمجلس الأعلى للحسابات في أجل لا يتعدى 90 يوما من توليهم وظائفهم، على أن يتم تحديث البيانات في شهر أبريل كل ثلاث سنوات. وكانت انتقادات واسعة صاحبت الموافقة على هذا القانون والبدء في تنفيذه، وخاصة خلوه من متابعة المخالفين والمغتنين بطرق غير شرعية، كما أنه لا يشمل ممتلكات المعنيين بالأمر خارج المغرب. ومن جهته يدعو عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة وهي هيئة رسمية، إلى ضرورة إخضاع قانون التصريح بالممتلكات "للمعايير الدولية"، ويرى أن القانون الحالي تشوبه نواقص ينبغي تداركها على المستويين التشريعي والتطبيقي. ومن جانبه يعتقد أسيدون أن هذا القانون "يمكن أن يتطور ويدقق، ولكن في جميع الحالات سيبقى هذا القانون غير فعال مادامت الجهة الساهرة على تنفيذه لا تتوفر على الإمكانيات الضرورية". إعطاء مثال ليست مبادرة وزراء حكومة بنكيران في الكشف عن ممتلكاتهم علنا هي الأولى من نوعها في المغرب. فقد سبق لفاعلين وقيادات سياسية أن قامت بالخطوة ذاتها. فقد أقدم القيادي في حزب الاستقلال عبد الرزاق أفيلال في العام 2006 على نشر "بيان للحقيقة والتاريخ"، كاشفا عن ممتلكاته وممتلكات زوجته وأولاده كوسيلة للرد على الاتهامات التي كان يتابع بشأنها أمام المحاكم. ومع أن هذه المبادرة قد لا تكون هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، إلا أن منظمة ترانسبرانسي – المغرب وعلى لسان عضوها التنفيذي أسيدون تقول إنه "شرف كبير للمغرب أن يكون سباقا في إعطاء مثال في المنطقة العربية في ما يخص هذا الموضوع". -- عن إذاعة هولندا العالمية
