التصريح بالممتلكات كما ينص على ذلك القانون ليس حملة إعلامية تنشر في الصحف، بل هو إجراء قانوني يجب أن يتم لدى الجهة المخولة باستقبال التصاريح، والسؤال هنا هو هل صرح الوزراء، سواء الذين تحدثوا بذلك أمام الصحافة أو الذين فضلو الصمت، بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات؟ هل يملك المجلس سلطة التقصي في التصاريح ومتابعة المخالفات؟. نقلت وسائل الإعلام الوطنية خلال الأسابيع القليلة الماضية تصريحات هنا وهناك لوزراء في الحكومة الجديدة يصرحون بممتلكاتهم قبل أن يشرعوا في ممارسة مهامهم. وقيل إن الأمر يتعلق بالدفعة الأولى من الوزراء الذين اختاروا التصريح بما لديهم على أن يليهم باقي الوزراء تطبيقا للقانون الذي أصبح ساري المفعول والقاضي بتصريح مسؤولي الدولة والمنتخبين ورجال السلطة بممتلكاتهم تخليقا للحياة العامة وكذلك لربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة. قاعدة التصريح بالممتلكات بالنسبة لمسؤولي الدولة والمؤسسات العامة تنبني على مبدأ تثبيت الشفافية والنزاهة، وتفعيلا للمطلب الشعبي القديم "من أين لك هذا؟" الذي ظل يردده عامة الناس منذ الاستقلال، كلما أرادوا الإشارة إلى الاختلالات التي عرفها تدبير المال العام، والاغتناء المشروع الذي راكمه موظفو الدولة ومسؤولوها. في بادرة غير مسبوقة بادر وزراء من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية إلى التصريح بما يملكون أمام الرأي العام الوطني، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك مصطفى الخلفي إن وزراء الحكومة ومسؤولي الدواوين سيقومون في غضون التسعين يوم بالتصريح بممتلكاتهم إلى المجلس الأعلى للحسابات. ولا ندري هل تابع وزراء الحكومة تصريحاتهم إلى المجلس الأعلى أم لا، مادام القانون يجبرهم على التصريح بما لديهم قبل البدء بممارسة مهامهم؟ قانون التصريح بالممتلكات الذي رأى النور سنة 2008 يشير إلى ضرورة تصريح مسؤولي الدولة ومنتخبين ورجال السلطة بممتلكاتهم. والتصريح بالممتلكات ليس حملة علاقات عامة، أو عملية ترويج إعلامي يستفاد منها استثمار القانون للظهور بمظهر النزاهة السياسية والأخلاقية، بل هو إجراء قانوني يتم تطبيقه لدى الجهة المختصة وهي المجلس الأعلى للحسابات، ولا بأس إن تم الإجراء القانوني أن يرافقه الإعلان عن الممتلكات أمام الرأي العام. السؤال هنا هو هل قام الوزراء الذين صرحوا بممتلكاتهم أمام الرأي العام بالإجراء القانوني لدى المجلس الأعلى للحسابات؟ وهل قام باقي الوزراء الذين فضلوا الصمت بنفس الإجراء أم أن الأمور سارت كما كان عليه الأمر في السابق؟ وحده المجلس الأعلى والهيئة السياسية المشاركة في الحكومة يمكنه الجواب على هذا السؤال، لنعلم هل فعلا أسست الحكومة الجديدة بقيادة عبد الإلاه بنكيران لهذا التقليد الديمقراطي أم أن وزراءها سوف يتلكؤون كما فعل سابقوهم. والإجراء القانوني إن تم تطبيقه من طرف الوزراء الحاليون لن يكون بطبيعة الحال نهاية المطاف، بل إن الأمر يتطلب من الجهة التي وضعت التصريحات لديها، أي المجلس الأعلى للحسابات، المتابعة والتدقيق، وهو ما ليس متوفرا إلى حدود اليوم بالنظر إلى محدودية الإمكانيات المادية والبشرية للمجلس الأعلى وللمجالس الجهوية للحسابات. وينضاف إلى ذلك محدودية سلطة التقصي لدى المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات التي تمكنها في تقصي ما يدلي به المصرح من أملاك في الداخل وعلى امتداد التراب الوطني وكذلك في الخارج. وحتى إن تم التقصي يبقى تحريك المتابعة في حال الإخلال أو الاغتناء غير المشروع قرارا سياسيا بيد الدولة، تحرك المتابعة متى شاءت وتمنعها كما تريد، والأمثلة من التقارير التي صاغها المجلس الأعلى للحسابات كثيرة والتي بقي أغلبها على الرفوف. الخطوة التي قام بها وزراء الحكومة الحالية خطوة جيدة لا يمكن إلا أن نحييها، مع المطالبة بضرورة تفعيل المقتضيات التي تقوم عليها فلسفة التصريح بالممتلكات لكي لا تبقى بروتوكولا سياسيا ينضاف إلى البروتوكولات التي تتحكم في حياتنا السياسية.
