الخلفي يرد بقوة على مغالطات "الجزيرة" بخصوص الصحراء المغربية ، وهذا ماكتبه

نشر موقع “الجزيرة” في 5 يونيو 2015 مقالا باللغة الإنجليزية تحت عنوان “نضال الصحراء الغربية من أجل الحرية يصطدم بجدار” والذي نعتبره من جهتنا مضللا وغير مهني ويفتقد إلى المصداقية والدقة في المعطيات بخصوص ما يرتبط بتاريخ الصحراء والجدار و بعثة “المينورسو” وقضية حقوق الإنسان واستغلال الثروات، كما أنه استند على رأي أحادي بخصوص قضية الصحراء المغربية دون إيراد وجهات نظر المغرب بخصوص القضايا المثارة.

وفي إطار حق الرد، نشير بداية إلى أن مغربية الصحراء مسألة محسومة تاريخياً واجتماعياً وشرعاً، فهناك المئات من الأدلة تشمل وثائق حول البيعة الشرعية لقبائل الصحراء تجاه الدولة المغربية، والتي أحال عليها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 1975.

كما تشمل أيضاً مراسلات و ظهائر التعيين للقضاة والتكليفات الموجهة إلى قبائل الصحراء، كما أن هناك أكثر من 12 اتفاقية دولية أبرمها المغرب قبل الحماية مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، والتي بموجبها تعترف جل هذه الدول بمغربية الصحراء، ومن ثمة على عدم استثناء الصحراء من مجال تطبيق الاتفاقيات بين المغرب وهذه الدول.

كما أن مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار لا يسري على الأقاليم الصحراوية المغربية لأنها كانت قبل مرحلة الاستعمار جزء لا يتجزأ من المغرب الذي تعرض لاستعمار متعدد الجنسيات.

الجدار الدفاعي

إن ما تضمنه المقال من معطيات حول الجدار ووصمه بجدار العار ما هو إلا ترويج لدعاية مضللة وغير صحيحة، تستهدف الإساءة إلى المغرب وتتناقض مع المعطيات التاريخية الموثقة في مسار هذا النزاع المفتعل، وذلك للاعتبارات التالية :

أنشئ هذا الجدار لأغراض دفاعية صرفة لحماية ساكنة الصحراء المغربية، حيث وصفه تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 1988 ب”الجدار الرملي الدفاعي”.
اعتمدت الأمم المتحدة الجدار باعتباره خطا يحدد مناطق الحظر العسكري الذي تضمنه الاتفاق العسكري لعام 1988، كجزء من مقترحات التسوية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن في قراره، بعد قبول الأطراف لها في 30 غشت 1988. وقدمت هذه المقترحات في تقرير الأمين العام الصادر بتاريخ 18 يونيو 1990 والذي وافق عليه مجلس الأمن بعد ذلك بموجب القرار عدد 658 الصادر يوم 17 يونيو 1990، وبموجب ذلك فقد أصبحت المنطقة شرق الجدار تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
لم تتم الاستجابة إطلاقا لمطالب البوليساريو بالانتشار العسكري في المنطقة الممتدة شرق الجدار إلى الحدود الدولية للمغرب مع الجزائر، وذلك رغم تكرار طرح هذه المطالب منذ 1991، فبالعودة إلى تقرير للأمين العام للأمم المتحدة رقم S/404 الصادر في 19 ماي 1995 وتحت فقرة عنوانها ” قصر وجود جبهة البوليزاريو على مواقع معينة ” ، تمت الإشارة إلى أن جبهة البوليزاريو اعترضت على اقتراح بقصر وجود قواتها خارج الإقليم، في حين رفض المغرب الموافقة على أن يقصر وجود قوات جبهة البوليزاريو على المنطقة الواقعة بين الجدار الرملي والحدود الدولية للصحراء، وهو نفس الطلب الذي ورد في تقرير لمجلس الأمن رقم S/779الصادر في 8 شتنبر 1995، لكن تم رفض اعتراض البوليزاريو، ولهذا وجه المغرب رسالة رسمية في 23 غشت 1995، لتأكيد هذا الرفض، وهو ما أخبر به الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن في تقرير حول هذا النزاع المزمن بتاريخ 8 شتنبر 1995 مما يجعل أي وجود عسكري للبوليساريو بين شرق الجدار و الحدود الدولية مع الجزائر مخالفا للشرعية الدولية .
و في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة S/461 الصادر في 22 يونيو 2000 أشار التقرير إلى قيام البوليزاريو بتقديم اقتراح يقضي بالاقتصار فقط على عودة ساكنة المخيمات إلى شرق الجدار عند تطبيق خطة التسوية، وهو ما يعني ضمنيا عدم وجودها بين شرق الجدار والحدود الدولية للمغرب مع الجزائر.
أن التوترات والاستفزازات التي يكون مصدرها البوليساريو شرق الجدار كانت تسجل في خانة الانتهاكات لوقف إطلاق النار.
لم يسبق أن تعرض الجدار قط لأي انتقاد في أي تقرير أو توصية صادرة من الأمم المتحدة عامة ومجلس الأمن خاصة، بل لم يتضمن أي مقرر لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يفيد أن الجدار غير شرعي،
الخلاصة، هي أن الجدار هدفه حماية المدنيين، والحد من العدوان، الذي كان يستهدف الأفراد ويهدد أمن الساكنة في مدن الصحراء، كما وفر إطارا أمنيا لمراقبة ومحاربة أنشطة التهريب والإرهاب والجريمة الدولية بما في ذلك تهريب المخدرات والمتاجرة في السلاح والبشر، ولم يصدر إزاءه أي قرار دولي يفيد عدم شرعيته، كما تم الأخذ به في وضع خطة التسوية.

إن وصف الجدار من قبل كاتب المقال بكونه يحد من التواصل بين العائلات الصحراوية يعد افتراء مفضوحا يناقض السياسة المغربية العملية القائمة على تشجيع التواصل، حيث دعم المغرب بقوة مسلسل الزيارات العائلية التي تشكل عنصرا أساسيا في برنامج المفوضية الخاص ب “تدابير بناء الثقة”، الذي يعمل منذ عام 2004. و قد كان المغرب سباقا إلى إعطاء موافقته في مارس 2003 بخصوص المكالمات الهاتفية، التي بدأت فعليا في 15 أبريل 2003، كما كان المغرب أول من أعطى موافقته على برنامج تبادل الزيارات بين العائلات الصحراوية الذي انطلق في 5 مارس 2004 تحت إشراف المفوضية السامية للاجئين و بدعم لوجستي من المينورسو.

ولاقت هذه العملية نجاحا إنسانيا و سياسيا كبيرا، حيث أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 10 أبريل 2015 على أن مسلسل الزيارات جار وقد استفاد منه ما مجموعه 20699 شخصا منذ 2004 منهم 997 شخصا خلال النصف الأول من سنة 2014. ويجب التذكير في هذا الصدد أنه لم يسبق أن أشار أي من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة الموجهة لمجلس الأمن بما فيه تقرير أبريل 2015 على أن الجدار كان سببا في إعاقة مسلسل العودة إلى المغرب.

ملف العائدين

فيما يتعلق بملف العائدين، فقد قارب عدد العائدين إلى المغرب بصفة إجمالية 10.000 شخص منذ النداء الشهير الذي أطلقه عام 1988 جلالة الملك الراحل الحسن الثاني “إن الوطن غفور رحيم”، ومن ضمنهم قادة مؤسسون للبوليساريو. وقد عمل المغرب من أجل إدماج العائدين على توفير المواكبة النفسية لهؤلاء المغاربة العائدين وتوفير التكوين والمساعدة من أجل تمكينهم من الاندماج اجتماعيا واقتصاديا و مهنيا.

وتشير عدد من شهادات العائدين إلى الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف واستغلال قادة البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات، مما صدر بشأنه قرار أوروبي واضح بعد انكشاف التلاعب بالمساعدات، وذلك على ضوء نتائج تحقيق قاده المكتب الأوربي لمحاربة الغش سنة 2007 ولم تظهر نتائجه إلا سنة 2014.

حقوق الإنسان في المنطقة

لقد اختار المغرب منذ سنوات، أن يواجه بمسؤولية موضوع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وأن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لجبر الضرر، وتوسيع قاعدة الحريات.

وتمثلت أولى هذه الخطوات في إحداث هيئة التحكيم المستقلة، ثم جرى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، لمعالجة شمولية لإشكالية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي، والبحث في حقيقة الانتهاكات التي جرت بين 1956 و 1999، وقد تم تلقي ما يناهز 5000 ملف لأشخاص من هذه المنطقة مع تخصيص 72 مليون دولار لتعويض الضحايا، فضلاً عن مجهود الإدماج الاجتماعي، وقد شكلت حالات الأقاليم الصحراوية الجنوبية تقريباً نصف الحالات المستفيدة على المستوى الوطني.

وخلال عام 2011 قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإنشاء ثلاث لجان جهوية في الصحراء، تضم فاعلين صحراويين مغاربة. وقد سبق أن أشاد مجلس الأمن في قراره رقم 1979 الصادر في 2011 بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتلك اللجان الجهوية، وهو ما أكده تقرير الأمين العام لمجلس الأمن S/246 الصادر في أبريل 2015. وبحسب ذات التقرير فقد قام خلال الفترة التي يغطيها التقرير) من 10 أبريل 2014 إلى 30 أبريل 2015 (13 وفدا أجنبيا من الهيئات التشريعية الوطنية والبعثات الديبلوماسية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكذلك عدد من الصحافيين والباحثين الأكاديميين بزيارة منطقة الصحراء المغربية والتي اصطبغت حسب ذات التقرير ” بطابع سلمي وشمل ذلك تنظيم تجمعات كبيرة في إطار مناسبات اجتماعية نظمت في المناطق الحضرية ولم تشهد حوادث تذكر،ولا يزال هذا الجزء يستفيد من استثمارات مغربية مهمة في البنيات التحتية العمومية ولاسيما الطرق والمرافق المرفئية في بوجدور والداخلة” بحسب تقرير الأمين العام.

أما بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، فيكفي العودة إلى التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايت ووتش” في أكتوبر 2014 تحت عنوان ” خارج الرادار، حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف” والذي رصد استمرار العبودية و الرق، واستهداف المعارضين ومنعهم من حرية التعبير، وممارسة الاعتداء الجسدي ، والحد من حرية تنقل اللاجئين، ووجود محاكم عسكرية للمدنيين ، كما يحمل التقرير الجزائر مسؤولية الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرفها المخيمات. وقد قدمت المنظمة الحقوقية وثائق دالة على حصول خروقات، مع العلم أن شروط ممارسة التحقيق الدقيق والشمولي مفتقدة، بسبب حالة التحكم القائمة في هذه المخيمات.

صلاحيات بعثة “المينورسو”

خلافا للإدعاءات التي تضمنها المقال من كون بعثة المينورسو هي البعثة الوحيدة التي لا تتمتع بصلاحية مراقبة حقوق الإنسان فإن ما لا يقل عن خمسة من بين 12 بعثة أممية لا تتمتع بصلاحية مراقبة حقوق الإنسان، ولم يصدر عن أي قرار رسمي من مجلس الأمن ما يدعو لهذا التوجه. بل بالعكس، هناك دعم للمقاربة المغربية القائمة على إرساء لجان جهوية لحقوق الإنسان في المنطقة.

ولذلك أشاد مجلس الأمن في قراره رقم 1979 ثم في قراره رقم 2044 بإحداث لجان جهوية لحقوق الإنسان بمنطقة الصحراء المغربية تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضم فاعلين صحراويين مغاربة وتعمل على رصد ومعالجة أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة على غرار اللجان الأخرى بباقي جهات المغرب، كما أشاد القرار بالإجراءات التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز التزامه بضمان ولوج المغرب، دون قيد أو تحفظ، لكل من له صفة مهمة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتعتبر هذه الإشادة بمثابة اعتراف بالجهود الفعلية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في سبيل تعزيز آليات احترام حقوق الإنسان في جميع جهات المغرب، وهو الأمر الذي ينتفي معه المبرر الذي يروجه البعض بخصوص مطلب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة، ذلك أن إحداث آليات حقوقية محلية ذات مصداقية تخص ملف حقوق الإنسان بكامل جهات المغرب بما فيها منطقة الصحراء كاف من أجل مراقبة وضع حقوق الإنسان بالمنطقة.

استغلال الثروات الوطنية والتنمية الاقتصادية

على النقيض مما جاء في المقال من ادعاءات مغرضة بخصوص صفقات الصيد مع الاتحاد الأوروبي واستغلال الفوسفاط وثروات المنطقة، فإن تدبير الثروة الوطنية، يتم وفق ما تقتضيه متطلبات التنمية وحاجيات السكان، وليس بمنطق الاكتفاء باستثمار موارد المنطقة، والتي تعجز عن تلبية الحاجيات الضاغطة، حيث أن كل درهم ينتج عن ثروات المنطقة تقابله سبعة دراهم تنفق عليها.

ولهذا ضاعف المغرب استثماراته في مختلف المجالات، وبما يفوق بأضعاف حجم عائدات فوسفاط الصحراء، مع كل ما أثمره ذلك من نتائج معتبرة على مستوى التنمية البشرية، وذلك عبر آليات ومؤسسات منتخبة تتمثل في 87 مجلسا محليا، فضلاً عن ثلاثة مجالس جهوية، و52 نائباً ومستشاراً في البرلمان، وكل ذلك يمثل آلية لدراسة وتتبع المشاريع التنموية بالصحراء، و بالتالي فإن استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء يتم في إطار القانون الدولي وبإشراك الساكنة ولفائدتها.

وبحسب معطيات متم سنة 2012 فإن عددا هاما من مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات التنمية بالمنطقة مرتفعة مقارنة بالمعدل الوطني. وعلى سبيل المثال فإن نسبة التمدرس حسب الفئات العمرية تظل مرتفعة وتتجاوز بكثير المعدل الوطني حيث تبلغ نسبة التلاميذ الذين يستوفون السلك الإعدادي نهايته 81 بالمائة بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء مقابل 64 بالمائة كمعدل وطني.

وبلغت نسبة محو الأمية سنة 2012 في أوساط ساكنة الأقاليم الجنوبية أزيد من 67 بالمائة أي أعلى من نظيرتها في ربوع المغرب والتي تبلغ 62 بالمائة.

كما تحسنت مؤشرات الصحة بالمنطقة وكذا الخدمات العمومية الكبرى، حيث تبلغ نسبة الربط بشبكة الكهرباء 84 بالمائة بالمنطقة مقابل 70 بالمائة وطنيا، وتبلغ نسبة ولوج شبكة التزود بالماء الصالح للشرب 70 بالمائة بالمنطقة مقابل 55 بالمائة وطنيا.

كما تضطلع الدولة بدور الوقاية من الفقر والتصدي لأعراضه، فالتقديرات المتعلقة بمساهمة الدولة في محاربة الفقر على شكل مساعدات مباشرة وغير مباشرة ناهزت 4.6 مليار درهم كما أن نصف ميزانية برنامج الإنعاش الوطني يتم تخصيصها للمنطقة، في هذا الصدد تشهد الأقاليم الجنوبية تراجعا ملموسا لمعدلات الفقر، وتعد جهتا العيون والداخلة من بين أقل الجهات فقرا في المغرب، بنسب فقر تبلغ على التوالي 2.2 بالمائة و2.6 بالمائة، مقابل نسبة 8.9 كمعدل وطني.

وقد أعطى النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية المعد في أكتوبر 2013 إطارا سيمكن من تعزيز جهود التنمية والاستثمارات في المنطقة، ويسعى إلى إقرار رؤية ومبادرات أكثر تشاركية وإدماجية ومستندة على حكامة مسؤولة.

لقد طرح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء في أبريل 2015 موضوع تدبير الموارد الطبيعية بالصحراء، بناء على رسالة مغربية رسمية وجهت للأمين العام للأمم المتحدة، ولم يشر الأمين العام في تقريره لمجلس الأمن إطلاقا أن ذلك غير شرعي، كما أن مجلس الأمن الذي درس تقرير الأمين العام لم يشر أيضا إلى عدم شرعية تدبير المغرب لثروات الصحراء.

الحل السياسي للنزاع

لقد عبر المغرب عن إرادته في الوصول إلى حل يقوم على حكم ذاتي موسع، يحفظ السيادة المغربية ووحدة التراب والوطن، وفي الوقت نفسه يمكن من احترام الخصوصية الثقافية ويتيح للسكان تدبير شؤونهم التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ضمن النسيج الوطني، وهو ما جعله يتفاعل إيجاباً مع مشروع “بيكر” الأول.

ثم أقدم المغرب على مبادرة اقتراح الحكم الذاتي الموسع في أبريل 2007، القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكماً ذاتياً كحل سياسي للنزاع، يفضي إلى منح سكان الصحراء صلاحيات أوسع في مجال تدبير شؤونهم، في إطار السيادة المغربية، واعتبرت قرارات مجلس الأمن منذ ذلك الحين مقترح المغرب مقترحا جديا وذا مصداقية.

كما سبق للمبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة “بيتر فان والسوم”، وذلك إثر سلسلة جولات تفاوضية مباشرة بين 2007 و 2008، أن صرح بتاريخ 21 أبريل 2008 أمام مجلس الأمن، بأن “استقلال الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا”، داعيا الدول الخمسة عشر أعضاء المجلس إلى التوصية بمواصلة المفاوضات مع الأخذ بالاعتبار، الواقع السياسي والشرعية الدولية.
الخلاصة

لقد تضمن المقال أحكاما ومواقف مضللة وتفتقد للدقة ومخالفة لواقع النزاع المزمن الذي يجد أسبابه وبقاءه في الموقف الجزائري الرافض للوحدة الترابية المغربية.