أصدر الدرك الملكي برقية بحث في حق برلماني سابق ورئيس المجلس الإقليمي لزاكورة وشقيقه بعد أن لاذا بالفرار في الوقت التي كانت فيه عناصر مركز الدرك الملكي بإنزكان، تنتظرهما للاستماع إليه، في ملف مرتبط بخمور محجوزة على متن إحدى الشاحنات. وتعود تفاصيل القضية إلى التاسع من دجنبر الجاري بعد أن أوقفت دورية للدرك الملكي، على مشارف مدينة أيت ملول، إحدى الشاحنات وعثرت بداخلها على كمية كبيرة من المشروبات الكحولية، وعند استفسار سائقها أكد أنه متوجه بهذه السلعة إلى منطقة تامزموت بناحية زاكورة، وأنها مقتناة من أحد الأسواق الممتازة بأكادير لفائدة فندق بالمنطقة المذكورة، مضيفا أن الشاحنة في ملكية شركة بالدار البيضاء تتوفر على رخصة البيع بالجملة ونصف الجملة في الخمور ومنتوجاتها، كما أضاف أن صاحب السلعة هو شقيق البرلماني السابق، الذي أكد بدوره ما جاء على لسان السائق، مصرحا أن السلعة كانت في طريقها إلى فندق في ملكية شقيقه البرلماني السابق ورئيس المجلس الإقليمي لزاكورة عبد الغفور عنابا، وأن الفواتير المتعلقة بالبضاعة كلها بحوزة شقيقه المذكور، ثم اتصل به فحضر على الفور مقدما فواتير البضاعة المذكورة، وطلب رجال الدرك من سائق الشاحنة مرافقتهم للتحقق وجرد البضاعة ومقارنتها بالفواتير المقدمة، كما طلبوا من عبد الغفور عنابا وشقيقه الالتحاق بمركز الدرك. وبعد انتظار طويل تبين أن البرلماني السابق وشقيقه تخلفا عن الحضور، حينها فقط شرع الدركيون في فحص البضاعة ومستنداتها الوثائقية ليتبين في الأخير أن العدد المحمل بالشاحنة يفوق العدد المشار إليه بالفواتير، وبعد بدء البحث في هذه القضية تم الاتصال بدرك «أكدز» الذي أفاد درك إنزكان بأن البرلماني السابق لا يتوفر على رخصة ترويج الخمور، كما لا يتوفر على أي فندق، وفي انتظار القبض على البرلماني وشقيقه قدم الدرك الملكي سائق الشاحنة أمام وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان . وكان البرلماني السابق تقدم كوكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات الأخيرة، فيما رفض عامل زاكورة لائحته نظرا لسوابقه القضائية، وينتظر أن يبت المجلس الدستوري في الطعن الذي تقدم به في قرار العامل المذكور. وسبق للبرلماني نفسه أن كان موضوع سوابق قضائية عدة حتى في الفترة التي كان فيها برلمانيا باسم الإتحاد الاشتراكي، حيث أدانته ابتدائية أكادير في شهر فبراير من السنة الجارية بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 20 ألف درهم، من أجل السكر العلني والإيذاء العمدي والتحريض على الفساد، وهي العقوبة التي أيدتها استئنافية أكادير وعدلتها بتخفيضها إلى أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وجاءت هذه الإدانة عقب اعتداء البرلماني السابق على جنود مغاربة وحاول دهسهم بسيارته بسبب محاولتهم تخليص زميل لهم منه بعد أن طلب الجندي من البرلماني وصديق له وأربع فتيات الانسحاب من طريق قريب من الثكنة العسكرية بمنطقة أكادير أوفلا كانوا يحتسون الخمر.
