من المنتظر أن تتواصل غدا الأربعاء 17 يونيو جلسات الحوار الإجتماعي، والتي حدد لها عبد الإله بن كيران من خلال الدعوة الموجهة للمركزيات النقابية جدول أعمال سيقتصر على: خلاصات اللجنة المشتركة بين الحكومة والنقابات في القطاعين العام والخاص، وإصلاح أنظمة التقاعد، وهو ما اعتبرته المركزيات النقابية الثلاث الإتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل عملا أحاديا يُغيب أهم المطالب العمالية. التنسيق النقابي الثلاثي قرر حضور جولة الغد بوفد مشترك، ورفض أي جدول أعمال من رئيس الحكومة يغيب المطالب العمالية المشروعة، والتي حددها التنسيق في مراسلة سابقة وُجّهت لرئاسة الحكومة في: الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وفرض احترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل. فهل ستتفاعل الحكومة بشكل إيجابي مع المطالب النقابية وتسعى لتحسين أوضاع العمال والموظفين، أم أن هاته المطالب ستشكل فرصة لها لعرقلة الحوار الإجتماعي والدفع به للباب المسدود بغية كسب المزيد من الوقت؟