الحكومة ترد على المذكرة المشتركة للنقابات وهذه الأخيرة تذكرها بلائحة مطالبها. فبعد تطمينات ابن كيران في رسالته الجوابية على أن حكومته بصدد دراسة مقترحات النقابات، اختارت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن تعيد، في بلاغ مشترك، تذكير رئيس الحكومة بمطالبها، التي تضمنتها المذكرة المشتركة التي سبق وأن بعثت بها النقابات الثلاث إلى ابن كيران في ال 11 من الشهر الجاري. وبعد أن سجلت النقابات الثلاث ما أسمته «استعداد الحكومة لمباشرة دراسة مطالبها ومقترحاتها التي تقدمت بها»، وفي انتظار دعوتها للنقابات إلى طاولة الحوار، أكدت المركزيات النقابية في بلاغها، بعد توصلها الخميس الماضي برسالة جوابية من رئيس الحكومة، على «ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب التي تضمنتها المذكرة المشتركة»، وهو ما عبر عنه مصدر نقابي فيدرالي بكون الحوار الاجتماعي، «لابد من أن يكون منظما وخاضعا لجدول أعمال متفق عليه». ولم تدع المركزيات النقابية الثلاث الفرصة تمر دون تجديد دعوتها للحكومة بالوفاء بالتزاماتها السابقة، حيث أعادت في بلاغها، التأكيد مرة أخرى على ضرورة تنفيذ كل الالتزامات الحكومية بما فيها «الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وإلى تحسين الأجور والدخل والمعاشات بما يتماشى وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم»، بعد الزيادات المتوالية في الأسعار، والتي أثارت حفيظة النقابات، بعدما رأت فيها «إجهازا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة» دعوة النقابات للحكومة بالوفاء بالالتزامات السابقة و الزيادة في الأجور والمعاشات، لم تخل من تحذيرات، فقد دعتها، حسب لغة البلاغ المشترك إلى «الابتعاد عن اتخاذ أية إجراءات اجتماعية تمس بالقدرة الشرائية للعمال»، في وقت شددت فيه على ضرورة «احترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية، وفي مقدمتها الحريات النقابية بما فيها حق الإضراب، وتعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد، مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين وتأمين تقاعد آمن ومريح». وبعد إصرار النقابات العمالية الثلاث على عدم المس بالقدرة الشرائية للأجراء، عادت مرة لتذكر حكومة ابن كيران إلى أن السبيل الوحيد لحل الملفات العالقة يكمن في «مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة وفق جدولة زمنية محددة، تفضي إلى نتائج ملموسة ترقى إلى انتظارات الموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء»، وهو السبيل الذي أكد عليه أكثرمن مصدر نقابي، بعدما تعالت أصوات النقابات محملة الحكومة المسؤولية عن الوضع الاجتماعي، الذي وصفته ب«المتدهور» بسبب إغلاق قنوات الحوار.
