المركزيات النقابية ترفع من وتيرة التنسيق بينها لتنتفض في وجه الحكومة، فبعد توالي قرارات هذه الأخيرة المغضبة للنقابات، سارعت القيادات النقابية إلى تكثيف اتصالاتها لدراسة كيفية الرد على قرارات الحكومة ليستقر بها الأمر بالإعلان عن تنظيم ندوة مشتركة يومه الأربعاء ستكشف من خلالها عن الخطوات التي ستتخذها في القادم من الأيام. «لا يمكن الصمت عن مجموعة من القرارات اتخذتها الحكومة في غياب النقابات»، يقول عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل، القرارات التي وصفها زعيم الفيدرالية ب«الفردية والأحادية الجانب»، هي التي سرعت من إيقاع التنسيق بين النقابات، «لاتخاذ من نراه مناسبا من خطوات للدفاع عن الطبقة العاملة من هجوم الحكومة على مكتسباتها»، يؤكد العزوزي. الخطوات المناسبة، سيتم الإعلان عنها غدا في ندوة مشتركة ستجمع بمقر نقابة «المحجوب بن الصديق» الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل، إلا أنه قبل انعقاد الندوة ستجتمع قيادات النقابات الثلاث في اجتماع مغلق «سيخصص للحسم في الرد على الحكومة قبل الإعلان عنه في الندوة الصحفية»، حسب بلاغ مشترك للمركزيات النقابية. قائد الفيدرالية الديموقراطية للشغل عبد الرحمان العزوزي، الذي لم يخف رفضه للمنهجية المعتمدة من طرف الحكومة في معالجة الملفات الكبرى، قال إنه سيتم التطرق خلال الندوة إلى «إشكالية الحوار الاجتماعي المتوقف وتداعياته على السلم الاجتماعي». غير أن الحوار الاجتماعي ليس هو الموضوع الوحيد الذي سيطرح على طاولة النقاش، حسب تصريحات القائد النقابي، بل أضاف أنه سيتم التداول إلى جانب رفيقيه الميلودي المخارق الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل وحليفه الاستراتيجي نوبير الأموي زعيم الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في القرارات الأخيرة التي أقدمت عليها حكومة ابن كيران، والتي لخصها العزوزي في وصفة ابن كيران «لإصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وقرار الحكومة إلغاء الدعم عن المحروقات»، وهي قرارات أغضبت المركزيات النقابية «لا فتقارها للمقاربة التشاركية»، يقول العزوزي وإذا كانت الخطوات الإصلاحية «الأحادية الجانب»، للحكومة، قد دفعت النقابات الثلاث إلى الدخول في تنسيق مشترك في محاولة لتكوين جبهة نقابة موحدة لها ثقلها، فإن أصوات قياداتها ارتفعت منددة بالقرارات الحكومية الأخيرة، والتي أجمعت على وصفها ب«اللاشعبية»، في لقاء مشترك جمعها الخميس الماضي، بدار المحامي بالدار البيضاء، حيث لم تتردد خلاله في «رفض المساس بمكتسبات التقاعد وبكافة الحريات والحقوق بالنسبة للعمال والأجراء». ولم تسلم حكومة ابن كيران من انتقادات القيادات النقابية، وخصوصا طريقة تعاملها مع الملفات الإصلاحية الكبرى، فبعدما تداولوا خلال الاجتماع في مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة، وفي مقدمتها ملف التقاعد، أجمعوا على تحميلها مسؤولية الاختلالات البنيوية العميقة لأنظمة التقاعد، حيث قال بلاغ مشترك للمركزيات النقابية إنها «تعود في جزء كبير منها إلى التدبير السيء وغير الشفاف للدولة»، وإن الخطة الإصلاحية التي اقترحتها الحكومة لمعالجة هذه الاختلالات تسعى من خلالها فقط إلى أن تفرض على الأجراء «أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل».
