بعد إنهاء الهيكلة الحكومية في اجتماع الأحزاب الأربع المشكلة للائتلاف الحكومي اليوم الجمعة 16 دجنبر بالرباط (العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية) وبعد التوقيع على ميثاق شرف الأغلبية، سيواجه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين أول تحد له، تتعلق في فرض أسماء على وزارات معينة رغم معارضة القصر لبعضها. أولى هذه الأسماء تحدثت عن عبد الله البقالي، القيادي الاستقلالي ورئيس تحرير "العلم"، فقبل انتقاله إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر حول الصحافة ممثلا للنقابة الوطنية للصحافة، كان متأكدا من استوزاره (كاتب دولة)، يبدو أنه تم التراجع عن ذلك في اليوم الأخير. البقالي الذي انتقد بشدة فؤاد عالي الهمة قبل أن يعينه الملك مستشارا له، قد يدفع ثمن "جرأته". ويتجه حزب الاستقلال إلى التخلي عنه وعدم تقديمه ضمن لائحة المستوزرين باسمه. اسم آخر مرشح للرفض يتعلق الأمر بمصطفى الرميد، أحد أشهر قياديي حزب "العدالة والتنمية"، وهو مرشح بدون منازع داخل قواعد حزبه لشغل منصب وزير العدل، لكن قد يواجهه لوبي يدعي أنه دافع عن السلفية الجهادية (كمحامي) بالإضافة إلى التلميح على صلة جمعيته ببعض الشعارات التي رفعت في مسيرات 20 فبراير ضد أصدقاء الملك وخاصة الهمة. لكن الحزب قد يلجأ إلى الديموقراطية لفرض هذا الاسم، فإذا ما صوت المجلس الوطني (برلمان الحزب) يوم غد السبت على استوزاره سيجد بنكيران وغيره صعوبة كبيرة في إبعاده. اسم آخر قد يبعد من منصبه لخلافه مع وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، يتعلق الأمر بمحمد نبيل بنعبد الله، فالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مرشح لوزارة سيادية، حسب التوزيع الذي أقره رئيس الحكومة، والقاضي بأن يتحمل كل حزب المسؤولية في القطاعات الثلاث السيادية والاجتماعية والاقتصادية. بنعبد الله كان طرد من سفارة المغرب في روما بسبب جبروت الطيب الفاسي الفهري وزوجته الفنانة غير المعروفة، وتعيينه سفير تراه جهات في الدولة، حسب ما علم المصدر ، نوعا من التحدي. الوزير قد يجد نفسه في وزارة أخرى كوزارة السياحة.
قبول رئيس الحكومة بهذه التنازلات، خاصة فيما يتعلق باستوزار الرميد وبنعبد الله ستكون بداية لتنازلات أخطر في المستقبل القريب. كود
