علم لدى مصدر قضائي أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أمر، مساء اليوم الاثنين، بوضع 12 شخصا تحت المراقبة القضائية وشخص واحد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا على خلفية شكاية تقدمت بها أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي بسلا. وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة وجهت للمتابعين في هذا لملف (منعشون عقاريون ومهندسون وموظف) تهما تتعلق ب"الإرشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة " كل حسب المنسوب إليه. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت صباح اليوم هؤلاء المتابعين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط .