قاضي التحقيق بسلا يستمع تفصيليا إلى متابعين اثنين بتهمة «الاختلاس وتبديد أموال عمومية»

استمع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الاثنين الماضي، في إطار الاستنطاق التفصيلي لمتابعين اثنين كانا ضمن 18 شخصا يتابعون على خلفية شكاية تقدمت بها أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لسلا من أجل «تبديد أموال عمومية».
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف رئيسا مجلسي مقاطعة تابريكت ومقاطعة بطانة ومستشارون جماعيون ومنعشون عقاريون وموظفون جماعيون. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد أمر في 14 يناير الماضي بعد الاستماع تمهيديا للمتابعين بوضع 15 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، فيما وضع ثلاثة آخرين رهن المراقبة القضائية.
وقد وجهت النيابة العامة إلى هؤلاء المتابعين تهما تتعلق ب«الإرشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة»، كل حسب المنسوب إليه.