بعدما فشل كل من الميثاق الوطني للتربية و التكوين (2000 2010) و المخطط الاستعجالي (2009 2012) عن تحقيق جميع الأهداف المتوخاة منهما ، تفتقت عبقرية الأطر المغربية في إصلاح جديد يمتد إلى 2030 يهم النظام التعليمي بالمغرب، و هو إصلاح يشبه سابقيه بتضمنه كالعادة مصطلحات رنانة تفتقد إلى الإجراء ات الفعلية. و في نفس السياق قامت صحيفة "أخبار اليوم" بنشر تقرير المجلس الأعلى للتعليم، والذي سيتم تقديمه للملك محمد السادس خلال هذا الأسبوع. و بسطت الوثيقة التي تحمل عنوان "من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.. رؤية استراتيجية للإصلاح 2015 2030 ، موقف المجلس الواضح من عدة نقاط أثارت نقاشات واسعة، مثل مجانية التعليم ولغة التدريس والمناهج المدرسية وطرق التقييم والزمن المدرسي. و انتصر التقرير لمجانية التعليم واعتبرها “واجبا للدولة” على الأقل في المراحل ما قبل الجامعية، كما شدد على أنه لا يجب حرمان أي كان من متابعة مساره التعليمي لأسباب مادية محضة ودعا إلى اعتماد ما سماه التمييز الإيجابي في العالم القروي في ما يتعلق بتمويل التعليم. أما في ما يخص لغة التدريس، فقد انتصر التقرير للعربية واعتبرها لغة التدريس الأساسية، لكنه فتح المجال أمام تدريس بعض المواد باللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية، وحتى الإنجليزية في المرحلة الثانوية.