صادق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لصالح المادة التي لا تنص على توفر رئيس الجهة في الانتخابات المقبلة على مستوى دراسي معين لقبول ترشيحه. المقترح الذي قدمته الحكومة تلقى دعم 198 برلمانيا مقابل امتناع 59 من المعارضة عن التصويت. وبالتالي فإن جهات المملكة قد يسيرها أشخاص أميون تماما بعد الاستحقاقات القادمة إن هم حظوا بتزكية أحزابهم ودعم من حلفائهم. للإشارة فإن المعارضة اقترحت شرط التوفر على الباكلوريا لشغل المنصب إلا أن وزارة الداخلية رفضت المقترح وفوضت الأمر للأحزاب.