رفض وزير الداخلية، محمد حصاد قبول مقترحات الأغلبية والمعارضة تحديد المستوى الدراسي كشرط لرئاسة الجهات خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للجهات. حصاد اعتبر في تدخله أمام النواب أن تحديد المستوى الدراسي غير دستوري، ويضرب مبدأ المساواة، موضحا أن هناك أميين أفضل من "وحدين قاريين. ولم تفلح جهود النواب في اقناع حصاد الذي اعتبر أن ترشيح الأميين تتحمل مسؤوليته الأحزاب السياسية.