رفضت وزارة الداخلية تحديد المستوى الدراسي كشرط لرئاسة الجهات خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للجهات بلجنة الداخلية والجماعات والسكنى وسياسة المدينة، أول أمس. و وفق يومية المساء لعدد الغد، فقد برر محمد حصاد ذلك بمعارضة التنصيص على مستوى دراسي معين مع الدستور الذي يؤكد على المساواة بين المواطنين. ورغم أن وزير الداخلية عبر عن تفهمه للمبررات التي قدمتها الأغلبية والمعارضة بخصوص توفر المرشح على مستوى دراسي، فإنه رمى بالكرة في مرمى الأحزاب السياسية التي قال إنها مسؤولة عن تقديم نخب، قبل أن يستدرك قائلا “أحيانا تجد أمي أفضل من واحد قاري”.