حسم محمد حصاد، وزير الداخلية، أول أمس، في أمر التقطيع الانتخابي والاقتراع باللائحة، حيث قال: «لن يتم المساس بالتقطيع الانتخابي وكذلك نمط الاقتراع»، مرجعا ذلك إلى عدم الرغبة في الدخول في صدام مع بعض الأحزاب، التي قد تعتبر أي تغيير في طبيعة الدوائر سيكون لصالح هيئات أخرى. وجاء جواب الوزير ردا على مداخلات العديد من النواب بلجنة الداخلية والجماعات والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الذين دعوا إلى تغيير القانون المنظم للانتخابات، وتساءلوا عن مصير التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع، خصوصا أن منهم من كان يطالب بتخفيض العدد الذي يوجب اعتماد نظام الاقتراع باللائحة إلى 20 ألفا بدل 35 ألفا. وفي هذا السياق، اعتبر النائب عبد اللطيف رشيد أن اعتماد نمط الاقتراع باللائحة يقلل من الفساد الانتخابي، وهو الرأي الذي قال به عدد من النواب، سواء الأغلبية أو المعارضة، إلى جانب المناداة بالتنصيص على ضرورة توفر رئيس الجماعة على مستوى ثقافي لا يقل عن مستوى البكالوريا. واعتبر رشيد، في مداخلة له، أن الحزب الذي حصل على أعلى الأصوات في جماعة من الجماعات هو الذي ينبغي أن تؤول إليه الرئاسة احتراما لرغبة المواطنين. من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن مشروع القانون التنظيمي للجماعات لم يضيق الاختصاصات، بل وضحها أكثر، ولا يوجد هناك أي تراجع في هذا الإطار، موضحا أن الوصاية على الجماعات أصبحت محصورة في الجانب الإداري، وأن كل حل أو توقيف أو نزاع أصبح القضاء هو الذي يبت فيه، وأن الرئيس أصبحت له عدد من الصلاحيات، سواء بالنسبة للتعيين أو الترقيات. وقال حصاد مخاطبا بعض النواب: «أنتم لم ترغبوا في أن يكون للعامل حتى الإخبار»، بعدما انتقد بعض النواب الإبقاء على عبارة «يمكن للعامل..»، حيث حذرت ربيعة اطنينشي، عضو فريق العدالة والتنمية، من أن تصبح هذه العبارة المذكورة مدخلا للعامل لمواصلة ممارسة الوصاية على الجماعة، مشيرة إلى عدم الوضوح في مشروع القانون، الذي يشير تارة إلى القضاء، وتارة إلى العامل الذي له حق التعرض في إطار المراقبة البعدية. وانتقدت اطنينشي التدبير المفوض الذي يتطلب تقييما بسبب المشاكل التي عرفها، متسائلة عما إذا كان تعويض الحساب الإداري في التقرير السنوي سيعطي نتائج إيجابية.
