بدأت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة في مراجعة طريقة دعم "الدقيق المدعم"، بعدما تبين وجود اختلالات تشوب الاستفادة من هذا النوع من الدقيق. وأبرز وزير الحكامة الوفا خلال جلسة الأسئلة الشهية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن أبرز هذه الاختلالات تتمثل في كون الحكومة تدعم الدقيق المدعم من أجل أن يقتنيه المواطن بسعر 100 درهم فقط، في حين يباع في السوق بحوالي 150 درهما، وهو ما يعتبر اختلالا كبيرا. وقال إن الحكومة قامت بعدة إجراء ات من أجل وقف هذه الاختلالات التي تشوب عملية توزيع الدقيق المدعم، بدأت هذه الاجراء ات بنشر لوائح الاقاليم المستفيدة من الدعم، والحصص المخصصة لكل إقليم، ونشر لوائح المطاحن التي تغش وتوجيه إنذارات لبعضها، وتم إغلاق عدد منها، وتم سحب الرخص من عدد من المطاحن التي أثبتت تحليلات مختبرية أنها تغش.