كشف محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة أن الحكومة بصدد إعادة النظر في طرق دعمها للدقيق المدعم، مبديا في نفس الوقت أمله في أن تتوقف عملية توزيعه وذلك لكونه "لا يصل إلى المواطنين المستهدفين". الوفا، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، قال إن حصص الدقيق المدعم تنقص كل سنة قبل أن يردف "أملي هو توقيف العملية لأنها بالفعل لا تصل الى المواطنين"، مشيرا في هذا السياق إلى أن " البحث الذي قمنا به أوضح أن كيس الدقيق الذي من المفترض أن يكون ثمنه 100 درهم يشتريه المواطن ب 150،" في وقت "لا يمكن للحكومة تتبع كل شيء"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن وزارته بصدد التفكير في مراجعة طرق دعم الدقيق بعد ظهور هذه الاختلالات، مشددا على أن ذلك لا يعني رفع الدعم. وتابع الوزير حديثه متطرقا الى "ما تعرض له" عقب الكشف عن الاختلالات المرتبطة بالدقيق المدعم، ليستشهد بذلك على "الضجة" التي تخلقها الإجراءات الرامية إلى الحد من التلاعبات بهذا الصدد، من قبيل نشر لوائح المطاحن الحصص المخصصة لمحاربة التلاعب في الأمر، مشيرا الى أن وزارته "رفضت نشر لوائح تجار الجماعات القروية".