أياما قليلة بعد الصفعة التي وجهها القضاء لكل من شركة "الصابو" والمجلس الجماعي للرباط، سارعت الشركة من خلال مستخدميها والشرطة الإدارية إلى استباق أي محاولة من المواطنين لعدم الدفع، من خلال حملة مكثفة لتحرير الذعائر و حجز عجلات السيارات. و قالت يومية المساء، أن هذه الإجراء ات قوبلت بتصعيد من طرف سكان مقاطعتي حسان وأكدال، الذين هددوا بمواجهة مستخدمي الشركة وتخريب معداتها في حال استمرار استفزازها لهم، من خلال المضي في استخلاص الرسوم بشكل يحمل تحديا صريحا للقضاء وأحكامه. و لجأ العمدة فتح الله ولعلو إلى تحرير مراسلة رسمية إلى والي الرباط على أساس رفعها إلى وزير الداخلية، من أجل إضافة نصوص في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، تمنح شرعية استخلاص الرسوم ووضع "الصابو"، ما اعتبرته مصادر مطلعة بمحاولة نسف الأساس القانوني الذي ارتكزت عليه الدعوى القضائية والمتمثل في غياب نص تشريعي.