أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، السيدة شرفات أفيلال، اليوم الثلاثاء بالجزائر، الاستعداد التام للمغرب للمشاركة في المسلسل الأورومتوسطي، وفي تفعيل الاستراتيجية المائية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، التي أطلقت في عمان سنة 2008 . وقالت السيدة أفيلال في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري الأول لمبادرة 5زائد 5 للماء ، أن المغرب "وفاء منه لانتمائه المتوسطي، وتعبيرا منه عن الاعتزاز بهذا الانتماء، ووعيا بأهمية العمل المشترك في هذا الفضاء الحيوي، ولأجل المساهمة في وضع تصورات موحدة لرفع كل هذه التحديات، كان وسيظل دائما، على استعداد تام للمشاركة في المسلسل الأورومتوسطي، حيث شارك في بلورة الاستراتيجية المائية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مند انطلاقها بعمان سنة 2008 ، وساهم أيضا، من خلال خبرائه، في إعداد وثيقة الإستراتجية المائية ببلدان غرب البحر الأبيض المتوسط". وتابعت أن هذه الوثيقة الهامة، والتي ستشكل، بعد المصادقة عليها، مرجعية لبلدان المنطقة في مجال وضع التوجهات المناسبة في ما يتعلق بتخطيط وتدبير الموارد المائية خلال العقود المقبلة. وأشارت السيدة أفيلال إلى أن العمل داخل الفضاء المتوسطي، كان ولا يزال، في صلب اهتمام المملكة المغربية، في كل ما يتعلق بالتعاون والعمل المشترك، إيمانا منها بضرورة تكريس منطقة البحر الأبيض المتوسط كبحيرة سلم ونماء، وربح كل الرهانات التي تواجهها، سواء منها ذات البعد الموضوعي والطبيعي، أو تلك التي تجد أصولها في التراكمات التاريخية. وبعد أن أكدت أن إشكالية الماء "إن تم تدبيرها بالشكل العلمي الصحيح و المستدام، لا بد أن ذلك سوف يساهم في فتح آفاق أوسع أمام جهود النماء والاستقرار بالنسبة لبلدان الحوض المتوسط"، ذكرت الوزيرة المنتدبة أن الموارد المائية المتاحة بمنطقة غرب المتوسط جد محدودة، بل إنها في تناقص مستمر، بفعل عدة عوامل، لعل أهمها تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية، بدليل أن عددا من بلدان المتوسط قد بدأت تعاني اقتصادياتها، كما أنظمتها الإيكولوجية، من آثار محدودية أو تراجع الثروة المائية. وفضلا عن الإكراهات الطبيعية، سجلت السيدة أفيلال أن "منطقتنا تشهد تحديات لا تقل صعوبة، وأقصد بها ما هو متصل بتلبية الحاجيات المائية، سواء منها الناتجة عن التزايد السكاني، أو أيضا، تلك الناتجة عن تطور مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية". ومن جهة أخرى، قالت إن الوضع المتقدم الذي تتمتع به علاقة المغرب بالاتحاد الأوربي، يشكل حافزا إضافيا لتحقيق التناسق والتناغم التشريعي والمؤسساتي مع شركاء المملكة في هذا الفضاء الدولي الهام، وكذا دعم تخطيط و تدبير الموارد المائية على مستوى الأحواض، معتبرة أن كل هذه التدابير و الإجراءات، وغيرها أيضا، هي بمثابة مؤشرات قوية على أن المغرب، يسير فعلا في طريق تفعيل التوجهات الرئيسية للاستراتجية المائية ببلدان غرب البحر الأبيض المتوسط .
