ولوج النساء إلى مواقع القرار أمر "حاسم" على طريق المساواة (قاضية تونسية)

اعتبرت القاضية كلثوم كنو، المرأة التونسية الوحيدة التي تنافست على منصب رئيس البلاد خلال الانتخابات الأخيرة، أن ولوج النساء إلى مواقع القرار السياسي أمر "حاسم" في طريق التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة وبالتالي الديمقراطية.
وأكدت كلثوم كنو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش التكريم الذي حظيت به في كوبنهاغن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه "في بلدان المغرب العربي، وخاصة في تونس والمغرب، حيث تكرس مبدأ المساواة في الدساتير، فإن ولوج المرأة إلى مراكز صنع القرار السياسي على أعلى مستوى أمر حاسم لتحقيق المساواة الفعلية".
وأبرزت كنو، التي تناضل من أجل العدالة والمساواة الاجتماعية في بلادها، أن تمثيل المرأة في الهيئات السياسية، ومن ضمنها البلدان العربية، حقق تقدما كبيرا، لكنه لا يزال يقتصر على الأدوار الثانوية وفي أحسن الأحوال تمثيلية متوسطة".
وأضافت أن ولوج المرأة إلى المناصب السياسية أو المسؤوليات العمومية تظل "بطيئة وأقل بكثير من الدور الذي ما فتئت تضطلع به في التغيير بالمنطقة سواء على المستويات الاجتماعية أو السياسية".
وبعدما عبرت عن الأسف لغياب العدل وتكافؤ الفرص، شددت الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين، على ضرورة تغيير العقليات والعادات القائمة بالخصوص على التفسير الخاطئ للدين.
وحسب القاضية التونسية فإن ولوج النساء للتعليم والشغل أمر بالغ الأهمية، وذلك من أجل تعزيز مساهمتهن الأساسية في التنمية، مذكرة بأن ترشحها المستقل في الانتخابات الرئاسية الأولى بعد ثورة يناير 2011 شكل "تحديا" في مواجهة هذا النوع من المقاومة والعقبات.
واعتبرت أنه لا محيد عن الاستمرار في النضال في منطقة المغرب العربي، من أجل المضي قدما في التمثيل السياسي للنساء سواء في الهيئات التشريعية والتنفيذية أو على مستوى المجالس البلدية حيث التمثيل، كما تقول، "مثير للسخرية" على الرغم من أنه في صلب الانشغالات اليومية للمواطنين.
وفي تونس، تضم الجمعية العامة 68 من النساء مقابل 149 من الرجال، أي ما يقارب ثلث العدد الإجمالي الذي يبلغ 217 عضوا منتخبا.
وأكدت القاضية التونسية أن تعزيز قدرات النساء وتشجيعهن على ممارسة حق التصويت تمثل عوامل أساسية لتحقيق المساواة الفعالة بين الجنسين في الهيئات السياسية، ورسالة قوية لصالح الديمقراطية ودولة القانون.
وذكرت رئيسة وزراء الدانمارك هيل تورنينغ شميت، التي حضرت حفل تكريم القاضية التونسية، بأن النضال في بلادها، التي تحتل موقعا متقدما في مجال المساواة بين الرجال والنساء، من أجل المساواة بين الجنسين على المستوى السياسي لا يزال قائما.
وقالت "تطلب مرور 100 سنة من أجل الانتقال من أربع عضوات في البرلمان إلى 68 عضوة اليوم"، موضحة أن هذا الرقم الذي يمثل 39 في المائة من عدد الأعضاء "يدل على أنه لا تزال الطريق أمام الدنماركيين" لاجتيازها، وهو الأمر الذي يأتي في وقت سيتم فيه التنافس على منصب رئاسة الوزراء في غضون الأشهر المقبلة.
يذكر أنه تم تنظيم هذا الحفل التكريمي على شرف هذه الشخصية التونسية بمبادرة من المركز الدنماركي لبحوث النوع الاجتماعي الذي يعقد عدة مشاريع للشراكة مع البلدان العربية، من ضمنها المغرب وتونس.