من المنتظر أن تعود حكومة بنكيران إلى طاولة الحوار مع المركزيات النقابية، حيث تستأنف الثلاثاء المقبل جلسات الحوار الاجتماعي بعد انقطاع دام عدة شهور. و في الوقت الذي كان بنكيران يشدد على مناقشة ملف التقاعد فقط، خلال اللقاء ات السابقة، تقرر أنه خلال الاجتماع الذي من المنتظر أن يعقد في 10 فبراير الجاري، أن تتم مناقشة جل النقط التي يتضمنها ملف النقابات المطلبي. و تساءلت المركزيات النقابية عن سبب اختيار الحكومة الدعوة إلى إحياء الحوار المجمد في هذا التوقيت بالضبط، فقد قال محمد كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ليومية العلم، إن الدعوة إلى إحياء الحوار الاجتماعي المقبر في هذا التوقيت لها خلفيات يعلمها الكل. و اعتبر عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة تعمدت تأخير الحوار حتى مررت قانون المالية، وما يهمها في المرحلة المقبلة هو تمرير نظام قانون المعاشات المدنية. في حين عبر العربي بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مخاوفه من أن يكون هدف الحكومة من استئناف الحوار في العاشر من الشهر الجاري هو التحايل وكسب المزيد من الوقت.