في خطوة مفاجئة تظهر التخبط السياسي الذي بات يعيشه الحزب، أكد العدالة والتنمية أنه غير معني بالبيان الذي تم إصداره والذي يستنكر القرار الملكي القاضي بإعفاء والي كلميم ودعوة الفعاليات المحلية إلى الاحتجاج. حزب المصباح اعتبر أن ختم الحزب الذي حمله البيان لم يخضع للضوابط الداخلية والمسطرة التي يتعين اتباعها في مثل هذه الحالات، وبالتالي فإنه مركزيا غير مسؤول عن ذلك. يذكر أن البلاغ المذكور تضمن توقيع وأختام فروع ثلاثة أحزاب في التحالف الحكومي، بجهة كلميمالسمارة، ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب حزب الاستقلال وهيئات سياسية وحقوقية.