رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغ ما يسمى "الائتلاف السياسي والحقوقي والجمعوي بواد نون"، والذي تضمن مواقف بشأن إعفاء الوالي السابق لجهة كلميمالسمارة محمد عالي العظمي، مؤكدة أن حزب العدالة والتنمية غير معني بهذا البلاغ ولا بأي من مضامينه0 واعتبرت أمانة "المصباح" في بلاغ لها صدر قبل قليل، أن بلاغ ما يسمى"الائتلاف السياسي والحقوقي والجمعوي بواد نون" والذي "حمل خاتم الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية"، لم "يخضع للمسطرة المتعلقة بالمصادقة على البيانات والبلاغات الصادرة عن هيئات الحزب"، ولهذا فالحزب غير معني به ولا بأي من مضامينه.