أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، السيد عزيز رباح، اليوم السبت، استعداد الحكومة للقيام بكل ما يلزم لتمكين ميناء طانطان من مواصلة الاضطلاع بدوره التنموي الهام على مستوى جهة كلميمالسمارة. وأضاف السيد رباح، في تصريح صحافي على هامش قيامه بجولة جاب خلالها مختلف مرافق الميناء، أن هذه المنشأة التي تعتبر الوحيدة من نوعها على مستوى جهة كلميم - السمارة وتضطلع بدور اقتصادي واجتماعي هام، تحتاج إلى تأهيل كبير جدا على مستوى البنية التحتية وتنظيم الحركية داخلها. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إحداث اللجنة المينائية التي سيرأسها عامل الإقليم وتضم في عضويتها المهنيين وجميع المتدخلين، مبرزا أن اللجنة ستسهر على متابعة تطور الميناء وحاجياته والقيام بدراسة شاملة لاستشراف آفاقه المستقبلية. وأضاف السيد رباح أنه بالإضافة إلى نشاط الصيد الذي يميز الميناء، يمكن لهذا الأخير أن يضطلع بأدوار تجارية وسياحية، موضحا أن الدراسة التي ستتم بشراكة مع جميع الفاعلين والمتدخلين ستبين الآفاق المستقبلية لهذه المنشأة الحيوية. واعتبر أن الأولوية يجب أن تعطى للجانب البيئي عبر إخضاع المصانع المتواجدة بالميناء لمقاربة بيئية تهدف إلى الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، فضلا عن إيلاء الأهمية اللازمة للتطهير السائل ومعالجة النفايات والمخلفات . وشدد الوزير على ضرورة إعداد الأراضي الموجودة بميناء طانطان للاستثمار، مؤكدا استعداد الوزارة والوكالة الوطنية للموانئ لمواكبة أي استثمارات معقولة في هذا الإطار ومواكبة المستثمرين الحاليين بالميناء. على صعيد آخر، نوه السيد رباح بالنتائج الطيبة التي تحققت على مستوى الصيد بالميناء، مشددا على ضرورة توسيع الحوض المائي في انتظار ما ستخلص إليه الدراسة الجارية بشأن الأنشطة الأخرى التي يمكن أن تضطلع بها هذه المنشأة الهامة. وتجدر الإشارة إلى أن السيد رباح عقد مساء أمس الجمعة بمقر عمالة إقليمطانطان، لقاء مع المنتخبين والمهنيين تم خلاله تدارس وضعية البنيات التحتية والطرقية وسبل الارتقاء بالخدمات التي يقدمها ميناء الإقليم. وتم خلال هذا اللقاء التطرق، بالخصوص، لوضعية البنيات التحتية الطرقية بالإقليم ومستوى تقدم إنجاز البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية وكذا المشاريع المقترحة في إطار مشروع البرنامج الثالث للعالم القروي فضلا عن الوضعية الحالية للقناطر التي تم إنجازها بالإقليم خاصة قنطرتي واد درعة وواد الشبيكة.
