يمكن القول أن فضيحة أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله قد عرت بشكل واضح عجز رئيس الحكومة عن استخدام صلاحياته الدستورية واتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة قادرة على الضرب على يد المسيئين لصورة المغرب، والأمر هنا يتعلق بالوزير محمد أوزين الذي نفى في البداية أن يكون الحدث عبارة عن "شوهة"، وبعدها بدأ يبحث عن كبش فداء يعلق عليه فشله الذريع ويحميه من المساءلة. كان على رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران أن يكون شجاعا بأفعاله كما هو شجاع بلسانه، فالكل انتظر صدور القرار الطبيعي في مثل هذه الحالات والقاضي بإقالة الوزير المتورط، لكن ضغوطات حزب الحركة الشعبية جعلت بنكيران يبتلع لسانه ويقلل من هول الفضيحة إلى أن جاءته صفعة القصر الملكي اليوم. فقرار الملك توقيف نشاطات محمد أوزين إلى غاية الانتهاء من التحقيق يعني أن تدبير رئيس الحكومة للموضوع كان قاصرا ولم يرق إلى المستوى المطلوب، وبالتالي بات التدخل الملكي واجبا لتصحيح هذا الخلل وإعادة الأمور إلى نصابها ،وهكذا فإن الأمر هو صفعة لبنكيران وحكومته قبل أن يكون عقابا لأوزين.