فجر أعضاء بمكتب المستشارين، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بكون محمد الشيخ بيد الله رئيس المجلس، ونائبه الأول، فوزي بنعلال، باعتباره الآمر بالصرف، صرفا معا خلال السنة الجارية، مبلغ 30 مليار و448 مليون سنتيم، من ميزانية المجلس دون رقابة البرلمان، بعد رفضهما تشكيل اللجنة المكلفة بفحص سلامة صرف الميزانية. و لم يلتزم بيد الله بالوعود التي قدمها خلال السنة الماضية، بتشكيل لجنة مراقبة الميزانية المنصوص عليها في المادة 45 من النظام الداخلي، الذي صادق عليه المجلس الدستوري. و ذكرت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر غدا، أن الميزانية المرصودة لمجلس المستشارين في قانون المالية، بلغت ما مجموعه 31 مليار و254 مليون سنتيم، خصص منها بيد الله، مبلغ 11 مليارا و834 مليون سنتيم لتعويض المستشارين البرلمانيين البالغ عددهم 270 برلمانيا، بحيث يكلف كل برلماني خزينة الدولة حوالي 52 مليون سنتيم. و تابعت نفس اليومية أن مجلس المستشارين خصص 932 مليون سنتيم لتقاعد البرلمانيين، مع تخصيص 260 مليون سنتيم للتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة بالنسبة للبرلمانيين. وكشفت اليومية أن بيد الله خصص لأعضاء ديوانه تعويضا يقدر ب100 مليون سنتيم، وتم تخصيص 8 ملايير و528 مليون سنتيم لأداء رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلائهم، وتم تخصيص 566 مليون سنتيم كمعاونة مؤقتة، و3 ملايير و177 مليون سنتيم تعويضات عن ساعات العمل الإضافية، و6 ملايين سنتيم كتعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة بالنسبة للموظفين.