في الوقت الذي انتقد محمد حصاد وزير الداخلية في وقت سابق من داخل قبة البرلمان ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دون أن يذكرها بالإسم ووجه لها اتهامات في منتهى الحساسية وصلت إلى حد التشكيك في ولائها للوطن ، عندما قال أن هذه الجمعيات تقدم مزاعم كاذبة ومفبركة وواهية وفق حملة مدروسة للإساءة إلى مصالح معينة وخلق الفوضى وضرب وحدة المغرب بدعم مالي سخي من الخارج ، فإن زميله في الحكومة ، مصطفى الرميد ، خصص قبل أسبوع ، استقبالا لهذه الجمعية مع جمعيات حقوقية أخرى ليوزع على قياديها دعما ماليا آخر. مؤكد أن رفاق عبد الحميد أمين وخديجة الرياضي ليسوا في حاجة لهذا الدعم المالي من وزير " العدالة والتنمية " لأن ما يهم هو الدعم المعنوي الذي قدمه الرميد لهذه الجمعية في هذه الظرفية الحساسة على حساب زميله وزير الداخلية ، بل وعلى حساب الانسجام الحكومي ، وزير الداخلية حذر من غزو المال الأجنبي مجال حقوق الإنسان وطالب بالشفافية وباحترام القوانين ، ، وزميله في العدل نوه ببعض الجمعيات التي انتفضت ضد تصريحات محمد حصاد وسلمها ما سوف تعتبره شهادة حسن السيرة ..لقد أعمت الاستحقاقات المقبلة أعين مصطفى الرميد وحزبه إلى درجة أنهم لا يتحركون إلا في أفق الانتخابات ، ولو على حساب استقرار البلاد. إن الخاسر الكبير في فعلة الرميد ليس هو الوزير التقنوقراطي محمد حصاد ، بل رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران ، الذي يجب أن يحافظ على انسجام فريقه خاصة في الظروف الصعبة التي يمر منها العالم ، مع أن الخاسر الأكبر يبقى هو ممارسة السياسة ونظرة المغاربة إلى السياسيين. لا ندري إن كان بنكيران ، سيسمح لوزيره في العدل بأن يحدث تصدعا وشقوقا داخل الحكومة ، أم انه سيضرب على يد الفتى المشاغب لحزب " المصباح ".