حصاد يهاجم الجمعيات الحقوقية ويتهمها بضرب عمل المصالح الأمنية

في سابقة من نوعها، هاجم وزير الداخلية، محمد حصاد، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، الجمعيات الحقوقية، واتهمها «بتقديم مزاعم كاذبة ومفبركة وواهية بحق المصالح الأمنية فيما يتعلق بقضايا التعذيب بغية خلق ونشر التشكيك في الإجراءات الأمنية».
واعتبر وزير الداخلية أن ما تفعله هذه الجمعيات الحقوقية، التي تحاشى ذكرها بالاسم، «يدخل في حملة مدروسة للإساءة إلى مصالح معينة وخلق الفوضى وضرب وحدة المغرب»، مضيفا أن هذه الجمعيات تحظى «بدعم مالي سخي يفوق في بعض الأحيان 60 في المائة مما تملكه الأحزاب السياسية».
وتحدث حصاد عن سلوكات بعض الجمعيات والكيانات الداخلية، التي تعمل تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي أصبحت متخصصة في توجيه اتهامات للأجهزة الأمنية بارتكاب أعمال واهية.
من قبيل ممارسة الاختطاف والاعتقال التعسفي، لكن هدفها، حسب حصاد، هو ضرب مصداقية عمل المصالح الأمنية والتشكيك في مصداقيتها.
وفي ردها على اتهامات وزير الداخلية، أوضحت خديجة الرياضي، منسقة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن الدولة كانت تراعي في خطابها الجانب الحقوقي، لكن ممارساتها تبقى تنتهك حقوق الإنسان، غير أن هذا الخطاب خلق منعطفا مفاده أن خطاب الدولة يتماشى مع انتهاكاتها.
وصرحت الرياضي ل»المساء» قائلة: « لقد عدنا إلى خطاب يذكرنا بسنوات الرصاص من خلال الهجوم على الجمعيات الحقوقية وكل من ينتقد سياسة الدولة في مجال الحريات والديمقراطية وتخوينهم. وهذا الخطاب، الذي يذكرنا بوزير الداخلية الأسبق إدريس البصري وسنوات الرصاص، عاد اليوم». وأضافت «أن الدولة وعوض ملاءمة ممارساتها مع خطابها قامت بملاءمة خطابها مع ممارستها».
وأشارت الرياضي إلى أن من يقول إن هناك إرادة سياسية لاحترام حقوق الإنسان وبناء الديمقراطية واهم، مضيفة أن خطاب وزير الداخلية أول أمس بالبرلمان يقدم جوابا واضحا لأن الغرض اليوم هو إنهاء كل أشكال المقاومة ضد الاستبداد والفساد وجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، تقول الرياضي، مضيفة أن الجمعيات الحقوقية كانت تعرف أن هذه هي إرادة الدولة في إسكات جميع الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان.
واعتبرت الرياضي أن وزارة الداخلية، التي تطلق تلك التصريحات، محل دعوى قضائية قدمت من طرف الجمعيات الحقوقية منذ سنة لدى محكمة النقض، لكنها لم تتحرك، وهو ما يعتبر أكبر انتهاك، حسب الرياضي، التي أضافت أن الجمعيات المشكلة للائتلاف ستجتمع من أجل صياغة الرد المناسب على تصريحات وزير الداخلية.