حصاد يهاجم جمعيات حقوقية ويقول أنها تخدم أجندة مدروسة

قال : قيام المصالح الأمنية بواجباتها تعترضه سلوكات بعض الجمعيات والكيانات الداخلية التي تعمل تحت يافطة حقوق الانسان لا تتوانى على اتهام أفراد بوجود تعذيب.
وجه محمد حصاد، وزير الداخلية انتقادا لاذعا لبعض الجمعيات الحقوقية في المملكة، متهما اياها ب " محاولة ضرب مصداقية عمل المصالح الامنية وخلق نوع من التشكيك فيها." وذلك بتوجيه عذه الجمعيات اتهامات بالتعذيب لعناصر من خذه الأجهزة.

هجوم الوزير جاء خلال عرضه أمام الجلسة العمومية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، حول التهديدات الارهابية التي أعلن عن أن المملكة تتعرض لها بسبب "داعش"، حيث أكد أن "قيام المصالح الأمنية بواجباتها تعترضه سلوكات بعض الجمعيات والكيانات الداخلية التي تعمل تحت يافطة حقوق الانسان لا تتوانى على اتهام أفراد بوجود تعذيب،" محيلا إلى "آخرها" في إشارة إلى اعتقال عضوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خلفية ادعاء تعرضها للاختطاف والتعذيب.

حصاد أكد أن هذه الجمعيات اصبحت" لا تتوانى على توجيه اتهامات الى هذه المصالح الامنية بهدف اضعاف حرص القوات الامنية" مؤكدا أن الغاية من وراء ذلك هو "ضرب مصداقية عمل المصالح الامنية وخلق نوع من التشكيك فيها،" معتبرا أن ذلك يدخل في نطاق "حملة مدروسة " تعمل كذلك حسب نفس المتحدث على "اعداد نتقديم ملفات وتقارير مغلوطة للمنظمات الدولية ."يتم حسب الوزير استغلالها من طرف خصوم الوحدة الترابية.

الوزير تحدث كذلك على كون هذه الجمعيات "تحظى بالدعم المالي للعديد من المنافع من جهات خارجية كثيرة،" قائلا أن اموال هذه المنظمات " تبلغ اكثر من 60٪ من ميزانية الاحزاب السياسية "، مشيرا إلى كون هذه السلوكيات "التي تدخل في إطار أجندة مدروسة" تعمل على " استغلال فضاء للانفتاح وهامش الحريات "الذي أكد على أن السلطات المغربية "تحرص على عدم المس به." مردفا أن "هذه المخططات لن تثني السلطات على استكمال الورش الحقوقي تطبيقا لمضامين الدستور، لكون المكتسبات تقتضي مننا التحلي باليقظة والتصدي بحزم لكل التهديدات الارهابية." يؤكد الوزير.