فرحة مشوبة بتذمر شديد ذلك هو شعور رجال الجمارك العاملين بالمنطقة الشمالية ككل سواء الشرقية منها أو الغربية مباشرة بعد صدور المذكرة الإدارية عدد 10733/512 بتاريخ 02/09/2013 المتعلقة بحركية المسؤولين داخل إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة . و أول الملاحظات على هذه المذكرة انه تم التأشير عليها من طرف وزير الاقتصاد و المالية بالنيابة السيد عزيز أخنوش سؤال تم طرحه من طرف العديد من رجال الجمارك هل كان الوزير السابق السيد نزار البركة معارضا لهذه اللائحة و تم تمريرها إلى الوزير بالنيابة لأنه ليس على اطلاع كاف بالأشخاص المرشحين للمناصب الإدارية الجديدة خاصة و أن العملية لا تعدو كونها تغيير للطرابيش ليس إلا. حيث كان رجال الجمارك بالمنطقة الشمالية ينتظرون إسناد المسؤولية لأطر أخرى بالإدارة لكنهم تفاجئوا بنفس الأسماء تتناوب على المسؤولية فيما بينهم و كأن إدارة الجمارك أصبحت كالمرأة العقيم التي لم تعد تنجب أطرا أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية .و يرجع تذمر رجال الجمارك بالمنطقة الشمالية بعد أن تم إسناد المسؤولية للمدير الجهوي للشمال الشرقي الصالوح شفيق و للمدير الجهوي للشمال الغربي عبد اللطيف العمراني و كلاهما تم في عهدهما توقيف مجموعة كبيرة من رجال الجمارك بتهمة الارتشاء و سوء المعاملة بالمعابر الحدودية و هو ما يعني بأنهما مسؤولان مباشران على تورط هذه العناصر نظرا لسوء تسييرهما للأمور و لتنضاف مرحلة عبور الجالية المغربية لهذه السنة حيث فشلت فشلا ذريعا سواء بمعبر الناظور آو طنجةالمدينة و ما الأصداء الأخيرة التي عاينتها الصحافة الوطنية و الجهوية بعين المكان إلا و تؤكد بما لا يدع مجال للشك بان المديران المعنيان بالأمر كان من الواجب مسائلتهما سواء عن عملية العبور الراهنة أو عن مسؤولية تواطؤهما مع الموقوفين من رجال الجمارك و الذين مازال البعض منهم يتابع أمام المحاكم لا أن تقوم الإدارة المركزية بإسناد مهام المسؤولية لهما من جديد. و نحيل المدير العام للجمارك إلى اليوم الوطني للمهاجر بالناظور و الذي يصادف 10 غشت من كل سنة حيث أجمعت جل المداخلات على إدانة ممارسات وتصرفات المديرية الجهوية للجمارك وتفرجها على ما عانته وتعانيه الجالية من تعسفات ومضايقات واكتظاظ وانتظار لساعات طويلة خصوصا بمعبر باب مليلية ، حيث أكد المتدخلون بأنه في الوقت الذي تجندت فيه عناصر الأمن الوطني من أجل التسريع في ختم جوازات السفر للعمال المهاجرين العائدين لوطنهم واستعملوا كل الشبابيك بل وحتى المكاتب الداخلية بمفوضية الأمن بباب مليلية للتغلب على الصفوف الطويلة من المواطنين ، لم يكلف المدير الجهوي للجمارك نفسه عناء القيام بنفس العمل الذي قامت به عناصر الأمن مشكورة للتخفيف من الانتظار الطويل تحت أشعة الشمس الحارقة واكتفت عناصره العاملة بباب مليلية باستعمال شباكين اثنين فقط وبعمل بطيء جدا مما خلف احتجاجات صاخبة في صفوف أفراد الجالية. بل الأخطر من هذا هو إقدام عناصر جمركية بباب مليلية يوم 31 يوليوز 2013 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال على احتجاز مهاجرين مغربيين و الاعتداء عليهما بالضرب والشتم و الإهانة مما جعلهما يبادران إلى تقديم شكاية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور والأمر يتعلق بالمواطنين منير بوجنان و رحو كولالي اللذين عادا إلى بلدهم لقضاء مناسبة عيد الفطر مع الأهل والأحباب بعد عناء السفر وعناء الاضطهاد الذي يعانون منه بالمهجر فإذا بهما يتم حجزهما من طرف عناصر الجمارك بباب مليلية بإحدى الغرف التابعة للجمارك وانهالوا عليهما بالضرب المبرح والشتم والسب بما تستحي من سمعه الآذان وأرفق المهاجرين شكايتهما بشهادة طبية تؤكد هذا الإعتداء إلى جانب وجود شهود الإثبات المدلى بأسمائهم ضمن الشكاية . والخطير في الأمر أن المدير الجهوي للجمارك وفي رده على هذه النازلة التي تطرق إليها رئيس تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب خلال لقاء تواصلي سبق وأن إحتضنته قاعة عمالة الناظور بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر ، أنكر علمه بالواقعة مما أجج الوضع داخل القاعة وطالب العمال المهاجرين من المدير الجهوي للجمارك احترام مشاعرهم والإجابة بوضوح وشفافية بدل التهرب محملين إياه كل المسؤولية في ما عانته وتعانيه الجالية بمعبر باب مليلية من إهانة واستهتار. أما فيما يتعلق ببقية الأسماء فانه بنظرة مبسطة يتضح بان المدير الجهوي للجنوب العيون محمد اوشن قريب من التقاعد و أن صحته لم تعد تتحمل المزيد و كل المقربين منه يعلمون بان هذا التعيين لا يتعلق بالكفاءة و المهنية و لكن يتعلق بالمكافأة فقط أما فيما يتعلق بمحمد مرابط البرنوصي المعين بمنطقة حساسة للغاية ألا و هي ميناء الدارالبيضاء و ما أدراك ما ميناء الدارالبيضاء و الكل يعرف جيدا المشاكل العديدة التي سبق و أن اعترضت المعني بالأمر في مراكز المسؤوليات السابقة و نتمنى صادقين أن يخرج الله العواقب بخير لان ميناء الدارالبيضاء هو قاطرة الاقتصاد الوطني و أي عرقلة لأشغاله ستكون وبالا على صاحبها و على من اسند له المسؤولية. تبقى المنطقة الشمالية الشرقية التي عين بها رشيد لميموني و اكادير التي عين بها محمد حديدان و مراكش التي عين بها عبدالاله أمين و الدارالبيضاء الخارجية التي عين بها عبد الخالق مرزوقي هي المناطق الأكثر حظا بتعييناتها إذ يشهد الجميع للمدراء الأربعة بالكفاءة المهنية و التجربة الميدانية و الخبرة و الاطلاع الجيد على المساطر القانونية. و بتزامن مع هذه المذكرة صدرت مذكرة أخرى تتعلق بتعيين المدراء الإقليميين و الآمرين بالصرف عدد 10734/512 بنفس التاريخ إلا أن هذه الأخيرة مؤشر عليها من طرف المدير العام لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و بقراءة سريعة يتضح بان المدير الإقليمي المعين بالدار البيضاء لم يمر على تعيينه باكادير سوى مدة قصيرة نفس الشيء يلاحظ على الآمر بالصرف بالمحمدية و الذي تم تعيينه لمدة وجيزة بالدارالبيضاء و هو ما يؤشر على تخبط كبير في مسألة إسناد المسؤولية و كأن الإدارة ليس بها اطر بالكفاءة اللازمة لشغل هذه المناصب و الدليل الواضح هو تعيين آمر بالصرف بتازة لمدة وجيزة لا تتعدى شهور العدة حيث تم تنقيله إلى الحسيمة و الإتيان بالآمر بالصرف للحسيمة و تعويضه في إطار عملية مقايضة بينما المتعارف عليه داخل جميع الإدارات أنه إذ لم يكن شخص في المستوى فيتم إعفاؤه بدل العمل على تنقيله إلى مدينة معروف عنها أن كل من يذهب إليها يذهب نتيجة إجراءات تأديبية فمتى تتخلص الإدارات المغربية من هذه العقلية و متى ستعطى الفرصة لبقية الأطر الكفئة لتساهم في الدفع بعجلة الرقي و بقطار التنمية المستدامة كما يؤكد عليها صاحب الجلالة نصره الله في جميع خطبه و توجيهاته السامية.