من أجل حماية الحقوق النقابية والاجتماعية للصحفيين النقابيين نور اليقين بنسليمان وسمية يحيا وعمر زغاري
حلقة جديدة في التضييق على حرية الإعلام وحق الانتماء النقابي والتنظيم ،تستهدف الصحافيين النقابيين نور اليقين بنسليمان عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وسمية يحيا عضوة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعمر زغاري الكاتب الجهوي لفرع الدارالبيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الصحفيين بمؤسسة" البيان "،الذين تعرضوا لطرد تعسفي من العمل. إن قضية حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في التنظيم، تشكل أحد ركائز وأعمدة حقوق الانسان وجوهر كل نظام ديمقراطي وتتنافى مع تحكم العقلية التسلطية في الاعلام الممارسة بشكل لايخدم تطور الممارسة المهنية وازدهار الحريات والحقوق.
المكتب التنفيدي للمنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان، وهو يتوقف عند ما لحق الصحفيين الثلات من إجهاز على كافة حقوقهم النقابية والاجتماعية ، فإنه يسجل ويعلن المواقف التالية:
1-تضامنه مع الصحفيين المهنيين الثلاث المطرودين بشكل تعسفي من مؤسسة "البيان" 2-مطالبته بتسوية عاجلة لهذا النزاع بشكل عادل ، من خلال دفع إدارة مؤسسة "البيان" للقبول بمقترح الاحتكام للجنة التحكيم، انسجاما ومقتضيات قانون الصحافي المهني . 3-دعوته إرجاع الصحفيين النقابيين للعمل وتمكينهم من كافة حقوقهم المشروعة بما فيها ضمان حقهم في الانتماء النقابي. 4-إستعداده للعمل في إطار لجنة وطنية للدعم والتضامن مع الصحفيين الثلات ،وصياغة برنامج متنوع حتى تحقيق المطالب المشروعة والقانونية للصحفيين. 5- من أجل فتح لائحة توقيع عرائض تضامنية مفتوحة للهيئات والشخصيات الداعمة لحرية التعبير والصحافة. 6- من أجل توجيه رسائل التضامن الموقعة بالاسم الكامل مع الصفة أو إسم الهيئة إلى المسؤولين الحكوميين المعنيين وإلى إدارة مؤسسة "البيان" . ومن ضمن المتطلبات تحسين فعلي لشروط وظروف عمل الصحفيين ،و إدماج مقاربة النوع ،وحماية الصحفيين من كل تهديد أوتكبيل، ودمقرطة مؤسسات الاعلام ،مع ضمان تنوعه واحترامه للتعدد و إخراج سريع لقانون الصحافة بمضمون ديموقراطي وعصري.