المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان organisation non gouvernementale
بيان حول قضية خالد السكاح
التضامن مع المواطن المغربي والبطل الأولمبي السابق خالد السكاح في محنته مع القضاء النرويجي، الفاقد حكمه للحياد وللشرعية
على خلفية مذكرة بحث كانت قد صدرت عن السلطات النرويجية في قضية أبناء المواطن المغربي و البطل الأولمبي السابق خالد السكاح من زوجته السابقة الحاملة للجنسية النرويجية. حيت تم توقيفه بمطار أورلي بفرنسا. و سبق أن تورطت سفارة النرويج وحكومتها من منطلقات عنصرية في اختطاف وتهريب الطفلين "طارق وسلمى" عبر عملية ترحيل سري من طرف كوماندو من الجيش النرويجي قام بأخذ الطفلين الصغيرين من الرباط ،وهربا عبر ميناء مارينيا سمير في ولاية تطوان "شمال المغرب " وذلك حسب تصريحات صحفية سابقة للسكاح. في مخالفة للقانون الدولي والوطني وفي انتهاك لجميع المواثيق الدولية والأعراف الجاري بها العمل في العلاقات الدولية. و كان خالد السكاح قد تقدم بدعوى قضائية ضد سفير النرويج في الرباط أمام محاكم دولية، بتهمة اختطاف طفليه من شقته في الرباط. كما قضت محكمة الأسرة بالرباط ببقاء سلمة مع أبيها السكاح ،بعد أن خيرت في القرار ،في حين لم تتمكن ذات الهيئة القضائية من الاستماع لطارق لارتباطاته انذاك بفترة الامتحانات. هذا السياق العائلي والنزاع الأسري يتحول إلى ارتكاب جرائم واختطاف وتهريب أطفال صغار. ويتحول اليوم إلى استصدار مذكرة دولية فاقدة للحياد و للشرعية على اعتبار أن دولة النرويج وسفارتها بالرباط طرفا رئيسيا في النزاع من أجل اعتقال السكاح والزج به في متابعات كيدية وانتقامية. وحضر إلى باريس قصد المشاركة في نشاط رياضي ،ولو كان مرتكبا لجرم لما سافر ،وهو الذي تم اختطاف ابنيه، يتحول الى متهم. وعلى ضوء هاته التطورات المقلقة، المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان، يعلن رفضه لكل انتهاك لحقوق السكاح في رؤية ابنيه والعيش معه إن رغبا "الطفلين"في ذلك،فإنه يسجل المطالب والمواقف التالية:
1-تضامنه مع خالد السكاح في محنته مع القضاء النرويجي 2-دعوته وزارة الخارجية والتعاون إلى متابعة هذا الملف والانتصار إلى مطالب السكاح ودعمه بكل الوسائل المطلوبة. 3- من أجل إطلاق سراحه وبفرض عودته إلى المغرب وحقه المشروع والقانوني والانساني في اللقاء بطارق وسلمى.