حقوقيون يطالبون من وزير العدل والحريات فتح تحقيق حول فضيحة المحلات التجارية ببلدية ازغنغان والرأي العام يبرمج اشكالا نضالية لفضح أباطرة الفساد داخل هذه البلدية.

أخبار الناظور.كوم
رفعت الجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان رسالة إلى السيد وزير العدل والحريات تطالبه فيه بفتح تحقيق حول كيفية وظروف تفويت المحلات التجارية بالمركب المغطى للخضر والأسماك ببلدية ازغنغان والذي أصبح حديث الخاص والعام بسبب ما تتداوله الألسن من فضائح وتورط لأعضاء داخل الأغلبية المسيرة لشؤون المجلس البلدي لازغنغان في صفقات مشبوهة تهم هذه المحلات التجارية .
وفي نفس الاتجاه أكد السيد رئيس الجمعية الحقوقية عزمه على تنظيم ندوة صحفية بالرباط مباشرة بعد عيد الفطر السعيد لتسليط الأضواء على هذه الفضيحة المدوية.
الأستاذ طارق السباعي عن هيئة حماية المال العام يستعد لرفع رسالة هو الآخر إلى السيد وزير العدل للكشف عن المتورطين في فضيحة السوق المغطى ببلدية ازغنغان وتقديمهم إلى القضاء حتى تعود الثقة إلى نفوس المواطنين.