أطلقت "تأمينات أكسا المغرب"، أخيرا، عروضا جديدة للتأمين على السيارات، تتوزع، حسب بلاغ للشركة، "بين ضمانات متجددة، وأسعار تنافسية، وامتيازات متعددة في حالة السياقة المسؤولة، ومكافأة وفاء الزبناء، إلى جانب امتيازات لفائدة الزبناء المتوفرين على عقود للمسؤولية المدنية فقط"، إذ تهدف الشركة من وراء إطلاقها إلى الاستجابة إلى خصوصيات استراتيجيتها الجديدة الرامية إلى دعم صورتها داخل السوق المغربي، وتوفير حماية كاملة للأشخاص على المدى البعيد. هكذا وبفضل عروضها الجديدة، يمكن للزبناء المنخرطين في عقد الضمان الإجباري عن المسؤولية المدنية، الاستفادة من ضمانات تغطي الركاب والسائق والإجراءات القضائية، وتكاليف الاستشفاء والمساعدة في حالة العطب أو الحوادث، وتشمل العروض الجديدة خمسة ضمانات جديدة، تتوزع بين "ضمان الخسائر"، و"ضمان على جميع حوادث السير"، يمكن الزبناء الحاصلين عليه من تأمين جميع الجوانب التي يغطيها العقد القديم لكن مع تحديد رصيد مالي من اختيار المؤمن له يكون بمثابة سقف يحكم مبلغ التعويض. وتشمل الضمانات الجديدة أيضا، "ضمان الفيضانات"، الذي طور خصيصا من أجل تمكين الزبناء من حماية سياراتهم ضد الفيضانات. وفي هذا الصدد، يأتي اعتماد هذا الضمان، يضيف بلاغ الشركة، "استجابة لطلبات الزبناء جراء الفيضانات التي شهدتها المدن المغربية خلال الفترات الأخيرة والتي أدت إلى فقدان العديد من الأشخاص لسياراتهم"، كما يعد هذا التأمين الأول من نوعه داخل السوق المغربي، وسيمكن المؤمن له من تعويض الأضرار الذي لحقت عربته جراء الفيضانات، زيادة على "ضمان اقتناء قطع الغيار"، و"ضمان الخسارات المالية"، الذي يضمن قيمة السيارة وما تبقى من قيمة قرض اقتنائها. ويتأكد، من خلال هذه الخدمات الجديدة، أن التموقع الجديد لعلامة "أكسا"، الذي أعلن عنه شهر دجنبر الماضي، لا يعد حملة تسويقية فقط بل تغييرا جذريا يلبي خصوصيات العلاقة التي تربط الزبون بشركات التأمين؛ فهذه الأخيرة، يضيف بلاغ المؤسسة، "غالبا ما تقدم وعودا تفتقر إلى المصداقية، ولتصحيح هذا الأمر، فإن جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها "أكسا التأمين المغرب"، ستعتمد على آلية إعطاء الدليل للرد مباشرة على الإشكاليات التي تواجه الزبون، والهدف من وراء ذلك، خلق علاقة جديدة تنبني على إرساء الثقة بين الزبون ومهنة التأمين في المغرب". للإشارة، تعد "أكسا التأمين المغرب" فاعلا رائدا داخل قطاع التأمينات في المغرب، إذ تحتل الرتبة الثالثة في تصنيف الشركات العاملة في المجال، والأولى في قطاع التأمين عن الأضرار، حققت خلال السنة الماضية رقم معاملات إجمالي بقيمة 2868 مليون درهم بنمو تزيد نسبته عن 13 في المائة مقارنة مع سنة 2007، ويعزى ذلك إلى جودة محفظتها من العقود التأمينية، في حين توفر مجموعة كاملة من المنتوجات تغطي مجموع مخاطر الأفراد والمقاولات وفق مبدأ، "لكل سؤال ومشروع وحاجة آنية أو على المدى البعيد جواب مناسب"، وكسب ثقة الزبون عبر وجود مستخدميها واهتمامهم وموثوقيتهم. خالد زهوي