قدم وزير النقل كريم غلاب معطيات حول وضعية شركة الخطوط الملكية المغربية في البرلمان، مشيرا إلى أن الشركة "عرفت سنة 2009 عجزا ماليا قدر ب850 مليون درهم" (75 مليون أورو)، إلا أنه أشار إلى أن هذا المبلغ يعتبر "من أدنى معدلات العجز المسجلة في قطاع النقل الجوي الذي يمر بظرفية خاصة جراء تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية"، فضلا عن اثر "الاضطرابات الداخلية" التي أثرت على ماليتها، في إشارة إلى الإضرابات المتكررة التي عرفتها الخطوط الملكية المغربية خلال صيف 2009، والتي "تسببت في اضطرابات في سير الرحلات الجوية، وكانت لها انعكاسات على مالية الشركة وعلى زبنائها، رغم الجهود المبذولة للحد من الضرر بالنسبة إلى المسافرين. وبلغت كلفة الإضرابات ما بين 500 ألف ومليون يورو يوميا، حسب عدد ومسافات الرحلات، وكلفة استئجار الطائرات وطواقمها. وأشار الوزير إلى أن هذه التكلفة بالنسبة إلى الشركة ومركزها في السوق "تقل بكثير عن كلفة عدم إنجاز الرحلات، بحيث كانت ستتكلف بمصاريف مبيت المسافرين بالفنادق وسفرهم على متن طائرات أخرى أو تقديم تعويضات لهم. وأشار الوزير إلى أن الشركة "رغم الظرفية تمكنت من تنفيذ كل التزاماتها تجاه زبنائها من معتمرين، ومغاربة مقيمين بالمهجر، وسياح قادمين إلى المغرب... وقدم الوزير أرقاما حول تراجع حركة النقل الجوي سنة 2009، مشيرا إلى أنها عرفت تراجعا يقارب 9 في المائة بالنسبة إلى الركاب، و22 في المائة بالنسبة إلى الشحن. كما بلغ العجز المالي في القطاع ككل، حسب اتحاد النقل الجوي الدولي، حوالي 11 مليار دولار سنة 2009 بعد تسجيل عجز بقيمة مليار دولار سنة 2008. ولمواجهة هذه الأزمة، أكد الوزير أن الشركة، اتخذت عدة تدابير، منها إعادة النظر في برمجة الاستثمارات بما يحقق توفير 274 مليون درهم سنة 2010 و67 مليون درهم سنة 2011، ودعم خزينة المؤسسة عبر تقليص ميزانية التسيير غير المتعلقة بالاستغلال ب50 مليون درهم وتحصيل 100 مليون درهم من الديون.