في جومن المكاشفة والمصارحة، انطلقت أمس بمقر البرلمان أولى جلسات الحوار الوطني حول الإعلام، والتي خصصت للاستماع لمقترحات كل من فيدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية. وكانت الجلسة الأولى التي تمت تحت إشراف المنسق العام للحوار جمال الدين الناجي ورؤساء الفرق البرلمانية مناسبة شخص فيها ممثلو الفيدرالية والنقابة وضع الصحافة الذي تأزم بشكل كبير في الآونة الأخيرة. كما تم عرض مجموعة من الوقائع التي تؤشر على تراجع خط الصحافة وتوتر علاقتها مع الدولة في الآونة الأخيرة بشكل كبير، ضمنها الأحكام الحبسية في حق الصحافيين والغرامات المالية المرتفعة، وكذا إغلاق الصحف خارج نطاق القانون. وفي الوقت الذي ركزت فيه تساؤلات رؤساء الفرق النيابية، التي توجد ضمن تنسيقية الحوار، على انزلاقات الصحافة، وتحولها إلى سلاح في يد البعض يشهره في وجه جهات معينة، انصبت مواقف المهنيين على واقع الممارسة الصحفية التي تأزمت علاقتها بالدولة بشكل كبير في الآونة الأخيرة. طرحت فيدرالية الناشرين، التي تدخلت لما يزيد عن أربع ساعات 14 نقطة في سياق تشخيصها لوضع الصحافة، ضمنها مسألة التكوين وأخلاقيات المهنة، وتمويل الصحف ودعم الدولة، ومسألة العقوبات والغرامات... ومباشرة بعد تدخل الفيدرالية، طرحت النقابة الوطنية للصحافة تشخيصا خاصا للوضع الصحفي. ودعت فيما يتعلق بفلسفة الحوار ومنهجية العمل إلى ضرورة التوصل من خلال جلسات الحوار المفتوحة إلى نتائج ملموسة ذات طبيعة تشريعية من طرف البرلمان وخاصة الأغلبية، وإجراءات إدارية في اتجاه الانفراج من طرف الحكومة، و جعل هذا الحوار مؤسسة تشاورية مستمرة لمناقشة القضايا الهامة والمشاكل المستعجلة. وفي هذا السياق، قال يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن النقابة طالبت فيما يتعلق بالشق القانوني بإصلاح قانون الصحافة، وإصدار قانون الحق في الخبر، وكذا تنظيم الولوج للمهنة بشكل ديمقراطي مع التأكيد على وجود مقومات الكفاءة والأهلية الثقافية والعلمية، فضلا عن مواجهة الاحتكارات الكبرى حتى لا تحصل هيمنة على السوق، وتنظيم المقاولة الصحافية بشكل عصري، يضمن الشفافية في التمويل وفي الأنظمة الإدارية والمالية، وكذا مراجعة القوانين المؤطرة للقطاع المرئي والمسموع لضمان الحق في الجودة وفي المرفق العام. وانصبت مطالب النقابة أيضا على ضرورة تنظيم المهنة من خلال تنظيم ذاتي مستقل عن أية جهة رسمية، مع دعم من البرلمان. وتعميم الاتفاقية الجماعية ومراجعتها، وتطوير التكوين، وكذا معالجة المشاكل الاجتماعية للصحافيين من خلال جمعيات أعمالهم الاجتماعية... ولفتت الانتباه أيضا إلى التحديات التكنولوجية، حيث دعت في هذا الصدد إلى وضع إستراتيجية وطنية للتلاؤم مع التطورات الحاصلة في هذا المجال. وتميزت الجلسة الأولى للحوار، حسب بعض المصادر، بسيادة روح المكاشفة والمصارحة، حيث تحدث المهنيون بإسهاب عن مشاكل القطاع، وطرحت معيقات تنمية الإعلام. ولم يتوانى رؤساء الفرق البرلمانية، خلال الجلسة الأولى من هذا الحوار، والتي انطلقت على الساعة العاشرة من صباح أول أمس الاثنين، واستمرت إلى غاية الساعة الخامسة، في طرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة بواقع الممارسة الصحفية، ولفتهم الانتباه إلى بعض التجاوزات التي تحصل بين الفينة والأخرى والتي تسيء إلى الصحافة بصفة عامة. واستمرت جلسات الحوار طوال نهار أمس الثلاثاء، حيث تم الاستماع إلى وجهة نظر وزارة الاتصال، على أن يتم الاستماع اليوم الأربعاء إلى كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
