وزير الخارجية: عادت أميناتو إلى بلدها وإذا رفضت من جديد القانون المغربي فلن يتم طردها في أول ظهور إعلامي، تعليقا على عودة أميناتو حيدر إلى العيون مساء الجمعة الماضي، قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، إن "أميناتو عادت إلى بلدها، بعدما استكملت جميع شروط الدخول إلى المغرب، وتسلمت نفس الجواز الذي سبق أن تخلت عنه". وأكد الفهري، خلال ندوة صحافية عقدت على هامش انعقاد ندوة حول "دعم الدبلوماسية الاقتصادية للخروج من الأزمة"، أن "المغرب خرج منتصرا" من هذه الأزمة، لأن حيدر عادت بعدما احترمت القوانين المغربية، ولأن "الدول الكبرى التي لعبت دورا في هذه القضية أكدت على تطبيق القانون المغربي في جميع التراب المغربي". وحول الموقف الذي سيتخذه المغرب في حالة ما إذا عادت حيدر، أو أي من النشطاء الذين يعرفون ب"بوليساريو الداخل"، إلى عدم احترام إجراءات الدخول إلى المطارات المغربية، أكد الفهري أن "القانون المغربي سوف يطبق في هذه الحالة"، مشيرا إلى أنه "لن يتم اللجوء إلى الطرد من التراب المغربي في المستقبل بل سيتم تطبيق القانون"، في إشارة إلى اللجوء إلى خيار المحاكمة، لكن الأهم، حسب الفهري، هو أن من نتائج هذه الأزمة "الاتفاق الدولي على استمرار المفاوضات حول قضية الصحراء"، وقال: "الآن، نحن بصدد البحث عن تحديد الزمان والمكان الذي ستجري فيه المفاوضات غير الرسمية، وكذا الرسمية"، مشيرا إلى أن "من سعوا إلى افتعال قضية أميناتو حيدر كانوا ينوون عرقلة المفاوضات". وبشأن بعض المطالب التي عادت لتدعو إلى تطبيق الاستفتاء كآلية لتقرير المصير، أكد الفهري أن الجولات السابقة من المفاوضات بينت أن تقرير المصير يمكن أن يتحقق من خلال العديد من الآليات، وليس فقط من خلال الاستفتاء. وقال: "من خلال استعراض العديد من نماذج تقرير المصير يتبين أن هناك العديد من الآليات التي يمكن أن يتحقق بها تقرير المصير مثل الحكم الذاتي". وأشار الفهري إلى أن "عددا من الدول الفاعلة أكدت أنه لا حاجة إلى تضييع مزيد من الوقت للنظر إلى قضية الصحراء عبر مسار بعض الأشخاص"، في إشارة إلى أميناتو حيدر، قائلا: "على الشجرة ألا تخفي الغابة"، متهما الجزائر بافتعال هذه المشاكل. وفي موضوع ذي صلة، أكدت مصادر مطلعة أن بنكيران وجه انتقادات إلى كل من وزارتي الداخلية والخارجية، خلال لقاء عقد مع الأحزاب السياسية لشرح ملابسات قرار المغرب السماح بعودة أميناتو.